قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن إعادة تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، فى ضوء الأوضاع العالمية أصبح ضرورة حتمية لتحفيز الاستثمار الداخلى وجذب استثمارات أجنبية، مشيرًا إلى أن آليات التسعير يجب أن تتم فى إطار من دراسة رفع مستوى التنافسية المحلية مع التوازن فى باقى العوامل.
وأكد "عادل"، لـ"اليوم السابع"، ضرورة البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار.
ولفت "عادل"، إلى ضرورة أن تشمل عملية مراجعة تكاليف الاستثمار، 3 مراحل وهى؛ الأولى تتعلق بتكاليف التأسيس والتراخيص بأنواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط، والثانية ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام ونقص سلاسل الأعمال بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الإدارية وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن فى تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف: أما المرحلة الثالثة وهى مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا محليًا ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علماً بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن أيضا مراجعة شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الأوضاع الحالية عالمياً ستؤدى لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية والتى كانت ترتكز بشكل أساسى فى الصين معتمدة فى ذلك على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالى من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجى وخاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات العالمية التى تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، يكون أكثر أمانا مما يستدعى الترويج لاستخدام السوق المصرية كمحطة لإنتاج وتصدير المنتجات بالأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل تطلع الشركات إلى استغلال إمكانيات وموارد مصر للتوسع والاستثمار داخل القارة الإفريقية والشرق الأوسط والتصدير للأسواق الأوروبية.
وتابع ويتبقى ضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلى لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير والاستفادة من الحوافز التى أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات فى الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والاهتمام بالتعليم الفنى واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل تتناسب مع أنواع الصناعات التى تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها، وحل مشكلات منظومة النافذة الواحدة التى تم البدء فى تنفيذها بمصلحة الجمارك، والتى لم تحل مشكلة تأخر مدة الإفراج الجمركي، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الجمرك، وتطوير منظومة النقل البرى والاستفادة من السكك الحديدية فى عملية نقل البضائع.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة غالباً تنفذ على فترات تتراوح ما بين عام إلى 4 أعوام أو على فترات أطول من ذلك، لذا فالاستثمارات الحالية قابلة للزيادة بقيم أعلى خلال السنوات التالية خاصة فى ضوء تحسن مناخ الاستثمار فى ضوء الجهود التى تبذل ونتيجة لذلك فيجب تبنى منهج متكامل بدء من استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيداً وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة.
