قال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر فقدت مركزها بين الدول المنافسة المنتجة للسيراميك فتراجعت من كونها أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للسيراميك إلى التوقف عن وضعها فى أى مركز منافس مع مثيلتها من الدول الاخرى، وذلك بسبب تسعير الغاز على صناعة السيراميك بأعلى من السعر العالمى مثل باقى الدول، حيث تبلغ نسبة الارتفاع ما يعادل 2.5 دولار عن السعر العالمى.
وأضاف عفيفى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن صناع السيراميك ينتظروا وعد الحكومة خلال اجتماع لجنة الطاقة مارس الجارى فى إعادة النظر فى أسعار الغاز، والذى أعلنت تعديل الأسعار كل 6 أشهر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز فى صناعة السيراميك لا يتخطى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تحاسب المصانع بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار عفيفي إلى أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا فى تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة الانتاجية للمصانع ، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر ، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك .
من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى ويقدر سعره الموجه للصناعة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
