قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشاركة المجتمعية في المشروعات الخدمية والتنموية أمر ضرورى ومطلوب لمساعدة الدولة في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير الخدمات للمواطنين، ولتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مشروعات عديدة متعثرة ومتوقفة بسبب عدم توفر التمويل اللازم والاعتمادات المالية وبسبب عجز الموازنة العامة للدولة، ومنها مشروعات متعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها، وخاصة في القرى الأكثر احتياجا.
وأشارت "جاب الله"، إلى أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة في تنفيذ هذه المشروعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، هو دور مجتمعى لهذه المؤسسات، ومصر فيها العديد من منظمات المجتمع المدنى والتي تهتم بالدور التنموى والمشاركة في عملية التنمية.
ولفتت إلى أن هناك العديد من الطرق التي تحتاج إلى تطوير ورصف، والمساهمة المجتمعية في تنفيذ مثل هذه المشروعات تصب في صالح الوطن والمواطن.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تفعيل الاقتراحات والبرامج التي تهدف إلى دمج منظمات المجتمع المدني ومشاركته في إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً للأفكار والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمساحات وعدد سكان تلك القري، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة للحصول على المنح والمساعدات الدولية لدعم ورفع كفاءة ذلك القطاع بعيداً عن إجراءات التمويل التقليدية من الموازنة العامة للدولة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أوصت بعقد اجتماع تنسيقي بين وزارات الري والموارد المائية والتنمية المحلية والبيئة، والمحافظات المعنية، لوضع إطار منظم وحاكم لمنظومة حماية الشواطئ، مع وضع خطة تنفيذية تقسم المحافظات إلى مناطق أكثر خطورة، وما يليها، تكون مقرونة بجدول زمنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة