واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وقال المستشار أحمد شوقى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع قانون نزع الملكية يخاطب المالك وأصحاب الحقوق لتعويضهم عن نزع الملكية لصالح المنفعة العام.
واقترح اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، استبدال عبارة "أصحاب الحقوق" بعبارة "أصحاب المراكز القانونية".
وارتأت اللجنة أن مشروع القانون يتطلب مزيدًا من الدراسة، وانتهت اللجنة إلى توجيه قطاع التشريع بوزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية التى تم مناقشتها باجتماع اللجنة نحو تعريفات أصحاب الحقوق والمراكز القانونية وذوى الشأن، خلال 45 يوما، وعقد جلسة أخرى لمناقشة ما انتهت إليه الحكومة فى هذا الشأن .
كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى و60 عضوا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، حيث استمعت اللجنة إلى رد ممثل وزارة العدل، والذى قام بتسليم اللجنة رد كتابى يفيد بأن القواعد العامة تغنى عن هذا المشروع .
وقررت اللجنة الانتهاء من نظر مشروع القانون والاكتفاء بتطبيق القواعد العامة، ووجهت اللجنة وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لجميع المحافظات بما انتهى إليه مجلس النواب وقطاع التشريع بوزارة العدل فى هذا الشأن خلال 72 ساعة.
