جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة جراء نشاطهم المشبوه، 15 احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم، حيث كشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاموا بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى، وإظهارها وكأنها ناتجة من نشاطات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 100 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين غسلوا تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، لإخفاء مصدر تلك الأموال.
كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين فى إطار استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 شخص قاموا بغسـل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ( 100 مليون جنيه)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وآحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
