تسعى الدكتورة نيفين جامع وزيرة والصناعة، الانتهاء من تشكيلات المجالس التصديرية، وإعلانها نهاية الأسبوع الجارى، وفق الموعد المحدد بعد أن منحت المجالس الحالية مهلة 3 أشهر، وتهدف التغيرات الجديدة التي تجريها وزيرة التجارة على المجالس التصديرية، إدخال شركات ومصدرين جدد، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة، غير القادرة على الدخول واختراق الأسواق العالمية، فى ظل توجه حكومي بدعم الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها في مقدمة اهتمام وزارة الصناعة والتجارة.
التغيرات الجديدة المرتقب إعلانها على تشكيلات المجالس، من أجل تحريك المياة الراكدة في ملف الصادرات، وفق رؤية الوزيرة والتي بدأت بإنقاذ منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، خاصة بعد تدخل الوزيرة شخصيا لحل مشكلة تأخر مخصصات المعارض الخارجية للنصف الثاني من العام المالى الحالى، وتمكنت من الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه، الأمر الذى لاقي استحسان المصدرين.
المعلومات المتاحة تشير إلى تعديل 50 % من المجالس التصديرية الحالية، وضخ دماء جديدة لملف المجالس التصديريه، بوصفها مجالس استشارية للوزارة، تسعى من خلالها الحكومة دعم ملف زيادة الصادرات، حيث وضعت الحكومة خطة الارتفاع بالصادرات المصرية 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
ويعتبر ملف الصادرات المصرية يأتي على رأس أولويات وزيرة التجارة، لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وزيادة الطاقات التشغيلية للمصانع، وكذلك إعلاء "البراند" المصرى في الخارج.
وانتهت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة حاليا، مؤخرا من صياغة رؤيتها لملف زيادة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقي، في ظل نمو محدود للصادرات لهذه الأسواق، وكذلك العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة في ظل بعض الشكاوى من عدم تفعيل بعض بنود الاتفاقيات ومنها اتفاقية الكوميسا.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، يناير الماضى استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس الحالى، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
