أصبحت التفاصيل غير المعلنة وراء حادث وفاة الأميرة ديانا، مهددة بأن يظل أمرًا سريًا حتى العام 2082، وقد لا يرى الجمهور وعشاق الأميرة الراحلة، الملف الذى استغرق جمعه 3 سنوات وعمل عليه 30 ضابط شرطة قبل مرور سنوات.
وبسبب حكم فرنسى غامض، فإنه يمكن الاحتفاظ بالملف المكون من حوالى 6 آلاف صفحة، ويحتوى على معلومات حول حادث السيارة الذى أودى بحياة الأميرة ديانا فى باريس عام 1997، سرًا حتى عام 2082، ويحتوى الملف على أدلة جمعتها الشرطة الفرنسية خلال التحقيق، الذى استمر 18 شهرًا، فى وفاة الأميرة ديانا، التى كانت تبلغ من العمر 36 عامًا عندما لقيت حتفها فى العاصمة الفرنسية.
ويعتقد بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة أن الملف يمكن أن يحتوى على معلومات تبين أن وفاتها تمت فى ظروف "مريبة"، وقال مصدر، كان قد اطلع على جزء من الملف، لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية، "إنه لأمر مخجل بما فيه من تستر وتآمر على أعلى مستوى، وهو نموذج للبيروقراطية الفرنسية".
وتم الإقرار بوجود الوثيقة فقط بعد أن أمضت صحيفة "الديلى ستار" أشهرًا تطلب عرض ملفات القضية، لكن تم إبلاغ الصحيفة بأنها لن تعرض قبل العام 2082 على الأقل، وقالت السلطات فى قصر العدل بالعاصمة الفرنسية - حيث تم الاحتفاظ بالوثائق فى قبو للأرشيف تحت حراسة رجال شرطة مسلحين - إنها تلجأ للمادة "إل 213-2" من "قانون التراث" الخاص لحظر الوصول إلى الملف.
وينص القانون المذكور على ضرورة حماية بعض مواد الأرشيف الوطنى من العرض على عامة الناس لمدة 75 عامًا على الأقل من تاريخ الانتهاء من إعداد هذه المواد، أى ملف التحقيقات بمقتل الأميرة ديانا، وحيث أنه تم الانتهاء من إعداد الملف فى العام 2007، فإنه سيتم الاحتفاظ به سرًا حتى عام 2082، كما أنه يحق للسلطات مراجعة ذلك وعدم الكشف عن محتوياته على الإطلاق.
وبعد أسابيع من طلب الكشف عن محتويات الملف، رفض متحدث باسم قصر العدل (المحكمة الفرنسية) هذا الطلب، بقوله "ملف التحقيق موجود ضمن محفوظات محكمة استئناف باريس"، مضيفًا أنه مع تطبيق المادة "إل 213-2" من قانون التراث، لا يمكن الرجوع إليه قبل انقضاء 75 سنة، كما أنه "لا توجد نسخة إلكترونية من هذا الأرشيف"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.
ويقول التقرير، إنه "عندما ضغطت الصحيفة البريطانية على السلطات الفرنسية لتبرير موقفها من استخدام المادة الغامضة من القانون الفرنسى لحجب وإغلاق ملف التحقيق بوفاة ديانا، قال متحدث باسم قصر العدل (فقط استمر فى إرسال الرسائل)".
يشار إلى أنه فى العام 2007، زعمت السلطات الفرنسية، أنها فقدت الملف المؤلف من 6000 صفحة، ثم قالت إنه تم وضع الملف "فى غير محله"، وذلك قبل أسابيع فقط من تحقيق بريطانى بلغت تكلفته نحو 15 مليون دولار فى وفاة ديانا استمر من 2007 إلى 2008.
أما الملف الفرنسى فقد استغرق تجميعه 3 سنوات، وعمل عليه 30 ضابط شرطة، ويحتوى آلاف الصفحات التى تفصّل بيان إفادات شهود نحو 200 شخص، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوى الملف على نتائج اختبارات الطب الشرعى على سائق السيارة التى أقلت الأميرة ديانا هنرى بول ويشتبه بأنه كان فى حالة ثمالة، بالإضافة إلى صور لم يسبق مشاهدتها من قبل لمشهد تحطم السيارة وأولئك الذين لقوا حتفهم، بالإضافة إلى مقابلات حاسمة مع جميع المشاركين فى أحد أكبر التحقيقات فى التاريخ القانونى العالمى.
غير أن المحامى جان لويس بيليتييه، الذى مثّل المصور الباباراتزى الفرنسى فى باريس، فابريس شاسرى، فى أعقاب وفاة ديانا، أوضح أنه قيل له فى العام 2007، عندما طلب الاطلاع على الملف، "إن الملف اختفى".
وقال بيليتييه، إنه بحاجة إلى عرض الملف لأن موكله شاسري، الذى وصل إلى مكان الحادث فى ليلة وفاة ديانا فى 31 أغسطس 1997، كان يلاحق بتهمة "القتل غير العمد" بسبب تحطم السيارة التى كانت تقل الأميرة ديانا.
كما ذكر المحامى ذاته، فى العام 2007 "عندما ذهبت إلى المحكمة لأطلب رؤية الملفات، قيل لى أنها ليست هناك.. أعلم أن الملفات تختفى من وقت لآخر، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار حجم وأهمية هذا الملف بالذات، فهو استثنائى".
ويعتقد أن نسخا جزئية من الملف، قيل أنها مكدسة "من الأرض إلى السقف" فى غرفة مخصصة للسجلات فى قبو قصر العدل، أرسلت إلى رئيس سكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، الذى ترأس التحقيق البريطانى فى حادث مقتل الأميرة ديانا فى باريس.
ولكن لم يتم نشر النسخ على الإطلاق، حيث لا تُقبل إلا المستندات الأصلية فى جلسات المحكمة، وفى عام 2006، تم الكشف أيضا عن صور التقطتها السلطات الفرنسية والتى تظهر ديانا وعشيقها دودى الفايد، البالغ من العمر 42 عاما، فى مكان الحادث.
