قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تتخذ حزمة قرارات وإجراءات تنشيطية لمساعدة النشاط الاقتصادى خاصة القطاع الصناعى فى مواجهة الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وأثره على الاقتصاد العالمى وبالتبعية أثره على الاقتصاد المصرى، باعتبار الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى وتأثره بما يحدث له من أثار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دول العالم بدأت في اتخاذ إجراءات مماثلة، ومصر لم تكن بعيدة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا من ضمنها الإجراءات الوقائية كما أن البنك المركزى، موضحا أن البنك المركزى خلال الساعات الماضية اتخذ عدة إجراءات تهدف إلى دعم النشاط الصناعى أبرزها تقييد سعر الفائدة بمقدار 3%.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة اليوم تعلن حزمة قرارات محددة لدعم النشاط الاقتصادى على رأسها خفض سعر الغاز للمصانع، موضحا أن هذا السعر يمثل 50% من السعر الذى كان مطبق منذ 6 أشهر كان سعر الغاز 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتحديد خلال شهر سبتمبر الماضى، واليوم نتحدث عن 4 ونصف مليار دولار.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن إجراءات الحكومة لتحفيز القطاع الصناعى تمثل أيضا فى الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، موضحا أن الإجراءات التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادى والصناعى لمواجهة تداعيات الأثار السلبية لفيروس كورونا تمثل فى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها وهى مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة