قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم منح الموظف المصاب بأى أمراض مزمنة مثل ( السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام ) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفى، والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية، والموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أكد أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدأت اليوم الثلاثاء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليص أعداد المتواجدين فى أماكن العمل، من خلال منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا، للفئات التى ورد ذكرها فى قرار رئيس الوزراء.
وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": بشأن موقف العاملين من متحدى الإعاقة فى الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى سوف يصدر توجيهاته بأن يُمنح هؤلاء أولوية عند تطبيق قواعد تقليص الأعداد، بحيث يتم ضمهم إلى فئة الموظفين الذين سيحصلون على إجازة استثنائية مدتها خمسة عشر يومًا، أو إلى فئة من سيُصرح لهم بالعمل من المنزل دون التواجد بمقار عملهم طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ذلك يأتى اتساقًا مع التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإيلاء ذوى الإعاقة أولوية خاصة، وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بهم.
وأشار سعد إلى أن قرار تقليص الأعداد تضمن تحديدًا شاملًا للفئات التى ينطبق عليها القرار، وآليات تطبيقه، دون أن يتضمن النص على نسبة محددة للتقليص، حيث ارتؤى منح الجهات المختلفة قدر من المرونة فى تحديد الأعداد، لأن عدد العاملين الذين يلزم تواجدهم لأداء العمل، دون تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، يختلف من مؤسسة إلى أخرى.
وأضاف أن الإجازة الاستثنائية الممنوحة وفق هذا القرار لـن تُخـصـم من رصيد الإجازات الاعتيادية أو المَرَضيـة للموظف، كما أنها لن تؤثر بأى شكل من الأشكال على مستحقات الموظف المالية. ودعا "سعد" الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار إلى التواصل والتنسيق مع جهات عملهم قبل أن يتوقفوا عن الحضور للعمل من تلقاء أنفسهم، لأن الجهة الإدارية هى المعنية بالتصريح لهم ببدء الإجازة.
