أشادت النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية باستجابة الحكومة لمطالب الشركات والمصنعين ومطالب النقابات الخاصة بخفض سعر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي للمصانع سواء العامة أو الخاصة.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرارات مجلس الوزراء، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
أشار المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية، بقرار الحكومة الذى جاء فى وقته من أجل التخفيف عن الصناعة والمساهمة فى انطلاقها، ولا سيما فى ظل حالة التراجع العالمى للاقتصاد نتيجة فيروس كورونا.
أضاف خالد الفقى، لـ"اليوم السابع" إننا عقدنا بالتعاون مع نقابة الكيماويات العديد من المؤتمرات لهذا الغرض، لزيادة تنافسية الصناعة مع الشركات العالمية، معتبرا أن خفض الغاز لـ4.5 دولار خطوة هامة تخدم الصناعة الوطنية وتحميها.
ومن جانبه أعتبر عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرار خفض الغاز بمثابة إعادة الحياه للصناعة، مطالبًا بالنزول مستقبلًا بسعر المليون وحدة حرارية لـ3.5 دولار خاصة لشركات الأسمدة التى لم تستفد من قرار خفض السعر الحالي لانها تحصل علي الغاز بنفس السعر.
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة واضحة من أجل دعم الصناعة الوطنية وعدم ترك الفرصة للشركات العالمية للتأثير السلبي علينا بمنتجاتها المدعومة، مشيرا إلى ان نقابة الكيماويات من أوائل من دعت لخفض سعر الغاز للصناعة.
