البنوك قررت خفض نسبة العمالة، والعمل من البنوك وكذلك بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على إنتاجية هذه المؤسسات، ولكن سيظل القطاع العقارى الوحيد الذى قادر على مواجهة التحديات بشكل كبير، وهذا ما أثبته القطاع العقارى خلال السنوات الأخيرة التى مرت بها مصر من تحديات كبيرة وخاصة فى أقاب ثورة يناير.
فالبرغم من إلغاء معرض سيتى سكيب العقارى، والذى كان مقررا انعقاده اليوم، نظرا لتداعيات فيروس كورونا، وإلغاء كل الأحداث والمعارض والمؤتمرات لأجل غير مسمى، إلا أن الكثير من الشركات العقارية، قررت تحدى الفيروس، وقررت أن تجعل شهر مارس، كله عروضا تمكن العميل من اختيار العروض التى تناسبه واختيار وحدته وهو فى مكانه دون الحاجة إلى ذهاب لمعرض أو خلافه، وهذا الأمل للكثير من الراغبين فى الاستثمار فى العقار، أو الراغبين فى شراء وحدات من أجل السكن.
الكثير من الممؤسسات والقطاعات الأخرى تتوقع حدوث خسارة كبيرة، نتيجة للإجراءات الكثيرة التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وتراجع انتاجيات هذه المؤسسات، ولكن على الناحية الأخرى بعض الخبراء المتخصصين فى القطاع العقارى، قالوا إن القطاع العقارى يسير فى طريقه وبنفس معدل النمو، بل نتيجة لخفض الفائدة بصورة مفاجئة تصل لـ3 %، بحيث تصل لما كانت عليه قبل ثورة يناير، يصب فى صالح القطاع العقارى، وهو ما قابلته الشركات العقارية من عروض كثيرة لجذب العملاء وخاصة الذين كانوا يلجأون للبنوك كملاذ لاستثمار مدخراتهم الوحيد، فهناك بعض الشركات قررت تثبيت الأسعار وعدم رفعها فى عام 2020، وشركات أخرى قررت أن تصل مدة سداد الأقساط على 10 سنوات، و12 سنه، فيما قررت شركات أخرى إلغاء مقدم الحجز، بمعنى زيرو مقدم، على أن تكون هناك أقساط ثابته.
هذه الإجراءات والقرارات الكثيرة التى اتخذتها الكثير من الشركات العقارية الكبرى، يؤكد بالدلالة على وعى هذه الشركات، وقدرتها على مواجهة أى تحدٍ يواجهه المجتمع المصرى، فالكل يبحث عن المصلحة العامة، والكل يبحث عن تحقيق المنفعة، هذا من ناحية، وكذلك الأمر من ناحية المواطنين الراغبين فى الاستثمار فى العقار.
ومن هذا المطلق، وفى إطار الحفاظ على القطاع العقارى، أطلقت غرفة التطوير العقارى مبادرة جديدة لدعم وتنشيط السوق العقارى لتحويل شهر مارس لـ«أوكازيون عقارى» من خلال استمرار الشركات فى خطتها التى أعدتها مسبقا لشهر مارس بتقديم عروض وإطلاق حملات تسويقية بعد إلغاء معرض «سيتى سكيب»، بسبب فيروس كورونا وقرار مجلس الوزراء بوقف التجمعات والمعارض، وهو ما يؤكد أن الاستثمار فى العقارات الأكثر جذبا خلال الأزمات والبديل الأمثل للأوعية الاستثمارية الأخرى التى تتأثر سريعا وظهر أثر ذلك على البورصات وأسواق المال العالمية، وأن قوة السوق العقارى تأتى من الطلب الكبير والاحتياج الحقيقى إلى جانب قدرة العقارات فى الاحتفاظ بقيمتها ولم تشهد انخفاضا فى أية أزمات اقتصادية سابقة، وعلى العكس ارتفعت خلال فترات قصيرة.
وتأتى مبادرة الغرفة تلبية لمطالب عدد كبير من أعضائها بالحفاظ على القطاع وتنشيطه خلال الفترة الحالية، كما أن المتغيرات الحالية لصالح السوق العقارى كونه الملاذ الآمن للعملاء، وأن قدرة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات بمرونة والحفاظ على نشاطها وقراءتها الجيدة للسوق يمكنها من رفع نشاطها ويدعم السوق وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصرى.
ولعل القرار الأخير، حول عدم حبس رجال الأعمال بسبب التعثر المال، سيكون بمثابة فرصة جيدة، للشركات العقارية، التى لم توفق فى مشروعاتها بسب تعثرها، وهو ما نال وحظى على إعجاب الكثير من كبار المطورين العقارين، ووصفه بأنه رسالة قرية على تحسن مناخ الاستثمار بمصر، وأن المناخ الاستثمارى فى مصر بدأ يسير على النهج العالمى، خاصة أنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بحبس رجال الأعمال بسبب تعثرهم أو ارتكابه مخالفة مالية، ومن هنا يكون للقطاع المصرفى دور كبير، منها يجب منح القروض لأصحاب الشركات المتعثرة مع أخذ التعهدات اللازمة حتى وإنا أصبح المشروع ملكا للبنك، ويكون له الحق فى الإدارة، لحين انتهاء الأزمة، كما هناك دور آخر للحكومة يتمثل فى عدم تخصيص المشروعات للشركات إلا بعد دراسة القدرة المالية للمستثمر أو رجل الأعمال، وبذلك يتجنب البنك أو الحكومة حدوث أى تعثر لرجل الأعمال، وتساهم فى تنظيم السوق المصرى.
