أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية من خفض سعر الغاز للمصانع، بجانب عدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، موضحا أن تلك الإجراءات تستهدف بها الحكومة تلافى أي أثار سلبية يحدثها فيروس كورونا الذى له انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمى بشكل عام.
وقال مدير المركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الحكومة المصرية تنتفض من أجل دعم النشاط الاقتصادى والمصانع مما يساهم فى زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات سيكون لها انعكاس إيجابى على القطاع الاقتصادى.
وأشار مدير المركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن أسعار الغاز والكهرباء من أهم العوامل التي تؤثر على التكلفة الإنتاجية للمنتج، موضحا أن إجراءات الحكومة ستساهم في خفض التكلفة الإنتاجية لأى منتج صناعى، وبالتالي سيساهم في وجود منافسة جيدة للتصدير الصناعى خلال المستقبل القريب.
وفى وقت سابق قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تتخذ حزمة قرارات وإجراءات تنشيطية لمساعدة النشاط الاقتصادى خاصة القطاع الصناعى فى مواجهة الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وأثره على الاقتصاد العالمى وبالتبعية أثره على الاقتصاد المصرى، باعتبار الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى وتأثره بما يحدث له من أثار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دول العالم بدأت في اتخاذ إجراءات مماثلة، ومصر لم تكن بعيدة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا من ضمنها الإجراءات الوقائية كما أن البنك المركزى، موضحا أن البنك المركزى خلال الساعات الماضية اتخذ عدة إجراءات تهدف إلى دعم النشاط الصناعى أبرزها تقييد سعر الفائدة بمقدار 3%.
