من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المرتقب عقدها 29 مارس الجارى، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 .
وأقر مشروع القانون، إزالة الجهات المختصة على نفقة المالك مخالفات البناء التى تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد، حيث نصت المادة(60) مكرراً، على أن تُزال خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
وحسب المادة القانونية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرار بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
ووفقًا للمادة، تختص جهات الولاية على أراضى الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
جدير بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عدة مبادئ محددة، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.
ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.
