عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محرر شيكات ومحاسب بالهيئة الزراعية المصرية، ووكيل حسابات بوزارة المالية بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وغرمت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموازنة والتكاليف بالهيئة سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسى لاتهامهم بفقد شيكات عهدتهم واستيلاء الأول على 5 شيكات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة بإجراء تحقيق في مخالفات المحالين من فقد وصرف بعض شيكات عهدتهم بلغ قيمتها مليون و784 ألف جنيه.
وثبت للمحكمة، أن المحال الأول أهمل المحافظة على الشيكات عهدته مما أدى إلى فقد ثمانية شيكات والاستيلاء على قيمة خمسة شيكات منها بمبلغ مليون جنيه من حساب الهيئة مما أضر بها، وأهملا الثانى والثالثة فى أداء أعمال وظيفتهما ولم يطبقا اللوائح المالية المنظمة للعمل مما ترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة وبالمخالفة للتعليمات.
كما ثبت لدى المحكمة صدور حكم جنائى بالإدانة ضد المحالين الثلاثة لاتهامهم بوصفهم موظفين عموميين بالهيئة الزراعية المصرية تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتهم، بأن تقاعسوا عن تطبيق القوانين واللوائح المالية المنظمة لعملهم، مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم، وذلك بصرف المبلغ محل الاتهام من أموال الجهة بدون وجه حق.
