تنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، واليوم ،تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، من إحباط بيع 442 قطعة أثرية، بحوزة عاملين، وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالتهما إلي نيابة كفر صقر، للتحقيق معهما بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، بالقبض علي شخصين بحوزتهما قطع أثرية متنوعة.
قطع أثرية
وتبين من التحريات ورود معلومات سرية لمفتشي قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مدحت منتصر، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة، عن حيازة عامل 39 عاما، مقيم بدائرة مركز كفر صقر في الشرقية لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع وتهريبها للخارج.
قطع أثرية
وكشفت التحقيقات أن المتهم وبرفقته عامل، في صان الحجر بالشرقية، حفرا بغرض الحصول على 442 قطعة أثرية، وحاولا تهريب القطع خارج البلاد، وبيعها بمبلغ 2 مليون دولار.
وشملت المضبوطات 345عملة "مختلفة الأشكال والأحجام" ترجع للعصر الروماني والعصر البيزنطي و72 قطعة من الخرز على شكل عقد مصنوع من الألباستر، وتستخدم كتمائم، و13 تمثال أوشبتي "مختلف الأشكال والأحجام" ترجع لعصر الدولة القديمة وتمثال يمثل الملك وبصحبته زوجته مصنوع من الألباستر يرتكز على قاعدة مستطيلة مدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة القديمة ورأس تمثال لأحد الأشخاص مصنوع من البازلت بطول 15 سم، يرجع لعصر الدولة الحديثة.
كما ضبط معهما تمثال الثالوث وهو مصنوع من الجرانيت بطول 13 سم ومدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة الحديثة ومبخرة "على شكل حلزوني لها فوهة بطول 5 سم مدون عليها كتابات هيروغليفية ترجع لعصر الدولة القديمة، وتمثالان من الحجر الجيري لشخصين في وضع الجلوس أحدهما دون رأس مدون عليهما كتابات هيروغليفية.
واعترف المتهمان بما أسفر عنه الضبط كما اعترفا بحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الإتجار، وأنها من نتاج الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة صان الحجر بدائرة المركز واستعدادهما لتهريبها خارج البلاد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4218 جنح كفر صقر لسنة 2020، وتم إحالته للنيابة العامة.
وتنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار، وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
قطع أثرية
ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.
