صبحى نصر: الحكومة أدت دورها الاقتصادى لمواجهة كورونا والكرة بملعب المستثمرين

أكد الدكتور صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنتها الحكومة للتحوط من الآثار الاقتصادية المتوقعة من جراء فيروس كورونا، يعكس إلى حد كبير مدى حضور وضلوع الدولة بدورها المتعلق بتحفيز الاقتصاد وقت الأزمات.

وقال صبحى نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدولة أدت واجبها المنوط به بعد إصدار قرارات خفض أسعار الغاز الطبيعى الممنوح للمصانع، وخفض أسعار الكهرباء إلى جانب إجراءات البنك المركزى المتعلقة بخفض سعر الفائدة ومبادرة مديونيات الأفراد، مشيرًا إلى أن الكرة الآن فى ملعب المستثمرين وأصحاب المصانع بأن يؤدوا دورهم فيما يتعلق بزيادة الإنتاج.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وشملت 10 قرارات وهى، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.

كما شملت القرارات أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وبالنسبة للبورصة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 فى الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 فى الألف بدلاً من 1,5 فى الألف، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.