أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى إصابة الاقتصاد التركي بحالة من الانكماش، لا سيما في غياب خطط احترازية للحكومة التركية، وقامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى بمراجعة توقعات النمو لعام 2020 للعديد من الدول الكبرى، في ظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وما يتبعها من عواقب على معدلات النمو المتوقعة، حسب التقرير المنشور على موقع المؤسسة تراجعت توقعات معدل النمو في تركيا من 3% إلى 0.4% في عام 2020.
ومن جانبه قال المحلل الصحفي التركي إبراهيم قهوجي إن الحكومة التركية يجب أن تتخذ إجراءات اقتصادية جديدة وعاجلة لمكافحة آثار فيروس كورونا.
وكتب قهوجي في جريدة قرار إن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ومعدل بطالة مرتفع، في حين تعهدت العديد من الدول المتقدمة بحماية العمال و دعم الشركات، فإن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة التركية هذا الأسبوع لا توفر مثل هذه الضمانات.
وقال إن الكثير من الناس يجلسون في منازلهم متسائلين عما إذا كانوا سوف يحتفظون بوظائفهم أو يحصلون على أجورهم، في وقت حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة من التدابير بقيمة 100 مليار ليرة يوم الأربعاء لدعم الاقتصاد التركي بعد أن أدى الفيروس إلى تراجع الليرة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2018.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة التركية ليصل سعر الصرف إلى 6.52 ليرة تركية للدولار الواحد بعد أن كان فى اليوم السابق له 6.47 ليرة للدولار، كما حدثت زيادة أيضاً فى سعر صرف اليورو ليصل إلى مستوى 7.08 ليرة لليورو الواحد.
