22 يومًا مرت على إعلان وزارة الصحة الكشف عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة بمصر حتى الآن لــ 285 حالة، بينهم 39 حالة شفاء و8 وفيات و60 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية، ولكن رغم التحذيرات الحكومية بالتزام المنازل فما زالت تشهد الأسواق الشعبية على مدار الأيام الماضية تكدسًا وزحامًا كبيرًا من المواطنين وهو ما ينذر بمخاطر تفشى الفيروس، وهو ما أثار خروج بعض المطالبات البرلمانية بضرورة إعادة النظر فى ماهية فتح هذه الأسواق والمطالبة بتعليقها لحين انتهاء هذا الوباء والذى يهدد صحة المواطن فى المقام الأول.
والحقيقة أن هناك عددًا من المحافظات اتخذت قرارًا بتعليق الأسواق بها منها سوق شبرا الخيمة على سبيل المثال، بينما تقوم الداخلية أيضًا بفض التجمعات الكبيرة بالأسواق حال وجدتها.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التصدى للتكدس بالأسواق الشعبية للحد من التجمعات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يتطلب دراسة متأنية وبها تدبر وألا يكون بها تمييز لأحد عن آخر، لافتًا إلى أن الأسواق تنقسم إلى جانبين وهم أسواق عشوائية غير مرخصة وبها تعديات وتختص بالسلع والخضراوات، وأسواق آخرى أسبوعية بمحافظات الجمهورية حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل أسبوعى ليوم واحد.
ولفت "السجينى" إلى أنه تواصل مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وأكد أن هناك أفكارًا تبحث فى الوقت الحالى بشأن مصير تلك الأسواق من تعليق أو وقف أو آلية بديلة تسهم فى استمرارها، موضحًا أن هناك أسواقًا تحتاج لوقفة جادة أو توسعة حجم السوق أو إيجاد بدائل سريعة للحد من التجمعات التى تسمح بالتقاط العدوى.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك تدبرًا وليس بمسطرة زمنية كما حدث مع المحال التجارية وأرى أنه لا يجب أن تكون فى المطلق ولكن وفقا لنوع النشاط والكثافة وطبيعة المحافظة، ولا نترك فى ذلك الاسواق اليومية العشوائية والتى من الأولى أن نلغيها، قائلا: "تعليقها يعني إغلاق مصدر الرزق التام للمترددين عليها وللتجار بها وللعاملين لديهم وبالتالى هذا يمثل دائرة كبيرة ".
وأوضح أن حل استمرارها يتطلب من الجميع اتباع إجراءات الوقاية العامة والرقابة الذاتية وحالة التخوف من وجود أى مؤشرات إصابة ألا يخرج من المنزل حتى لا ينقل العدوى لغيره ويلتزم بالعزل الذاتى حتى الاطمئنان على نفسه، قائلاً:" معادلة الوقاية لابد وأن تكون من المواطن والدولة".
وطالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الحكومة بإصدار قرار سريع لتعليق الأسواق التى تعقد بشكل أسبوعى لغير الاحتياجات الأساسية مثل التجارة أو تبادل السلع وشراء حيوانات وما شابه والتى من بينها سوق الموسكى أو العتبة وتوفير بدائل إذا كانت تخص احتياجات أساسية.
ولفت وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن الدولة قامت بتعليق صلاة الجماعة بالمساجد والدراسة وبالتالى أى تجمع آخر لابد وأن يعلق أيضًا ومن ثم بحث آلية لدعم العمالة غير المنتظمة وتابع قائلا: "سوق العتبة والموسكى وغيرهم من أسواق تتم بشكل أسبوعى لتجارة الماشية ويحب وقفها بشكل فورى أو تعليقها".
وشدد أن المخاطر المرتبطة بأزمة كورونا تستوجب ذلك فلا يوجد أغلى من الحياة، قائلا: "لابد من مواجهة ذلك بإعلان قرار رسمى بالتعليق ومنها الأسواق العشوائية ثم أن يكون هناك دوريات ثابتة لمنع تجمعاتهم من جديد، فالقصة ليست حماية تاجر والذى يصر على التواجد فى المكان وإنما ممتد على أسرته وعائلته والدولة كلها.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه توجه بمناشدة للوحدات المحلية لوقف الأسواق الشعبية وبالأخص الأسبوعية منها خاصة أنه يرتاد عليها مواطنون بالآلاف ما ييمثل خطورة كبيرة فى فرص التقاط العدوى.
وأوضح أنه بمحافظة أسبوع ينعقد سوق للمواشى كل أسبوع يرتاد عليه الآلاف من المواطنين من التجار والمشترين ومن يبيعون ما لديهم، هذا بجانب سوق الجمعة والعتبة وغيره، مؤكدًا أن الجميع عليه أن يدرك ما يقع عليه من مسئولية تجاه منزله وبلده ويلزم المنزل.
