أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤخراً، مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، نهائياً، ليعد بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويساهم مشروع القانون في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية للبلاد، والتي نستعرضها علي النحو الأتي :
1- تُسهم حماية البيانات الشخصية في تطوير وتنمية صناعات التعهيد، وصناعة مراكز البيانات، بما يحقق وفرة اقتصادية كبيرة تُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
2- يُشجع علي جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة، لاسيما تلك التي تتعامل مع بيانات الافراد الطبيعيين سواء داخل أو خارج مصر، كالفنادق وشركات السياحة والمستشفيات والبنوك.
3- يلعب دور هام في تعزيز الشمول المالي، وذلك جنباً إلي جنب الدور الذي من المُتوقع أن يلعبه القانون في تعزيز مؤشر حقوق الإنسان من خلال حماية بيانات المواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل البيانات خارج البلاد وتنظيم واستغلالها في أنشطة التسويق الإليكتروني.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويتواكب مشروع القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
