قالت فومزيلى ملامبو نكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة، إن الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد-19، التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم، وإغلاق المدارس والجامعات، وهروع الناس لتخزين السلع وتحويل البيوت إلى مساحات مكتظة ومختلفة، هى ليست مجرد مشكلة صحية، بل هي بمثابة صعقة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا تكشف عن أوجه القصور في الترتيبات العامة والخاصة التي تعتمد في عملها حاليًا على اضطلاع المرأة بأدوار متعددة غير مأجورة.
أضافت فومزيلى، وفق موقع المنظمة، إنه فى هذه اللحظة يتعين على الحكومات أن تدرك ضخامة المساهمة التي تقدمها النساء والوضع الاقتصادي المهدد للكثير منهن. وهذا يشمل التركيز على القطاعات التي تكون فيها النساء أكثر تمثيلًا وأقل أجرًا، مثل العاملات بأجر يومي، وصاحبات الأعمال الصغيرة، والعاملات في قطاعات التنظيف، والرعاية، والصرف، وتجهيز الأطعمة وفي الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، تشكل النساء 70 في المائة من العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي والاجتماعي، مثل الممرضات والقابلات، وعاملات النظافة والعاملات بمجالات غسل الملابس. نحن بحاجة إلى استراتيجيات التخفيف التي تستهدف على وجه التحديد الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي مرض كوفيد-19 في النساء والتي تبني قدرة المرأة على الصمود وتدعمها، كما رأينا في ليبيريا وأماكن أخرى. ولجعل هذه الاستجابات مصممة بشكل جيد، يجب أن تشارك المرأة بشكل كامل في وضعها، وأن تكون وشريكة في بناء الحلول على المدى الطويل.
وفى إشارة للمعاناة الاقتصادية التى تقع على كاهل المرأة جراء جائحة كورونا، قال إن هناك حوالى 8.5 مليون عاملة منزلية مهاجرة، وغالبًا ما تكون عقودهن غير مضمونة، فإن فقدان الدخل بسبب الأوضاع الحالية يؤثر أيضًا فيمن يقمن بإعالته.
وتضيف المسئولة الأممية، أن هناك معضلة أخرى تواجه النساء العاملات والمتمثلة في الحاجة إلى العودة إلى مكاتب العمل فيما يتعين عليهن التخلي عن ذلك لتمكين شركائهن ذوي الدخل الأعلى من العمل المستمر. ومع إغلاق المدارس في المزيد من البلدان، يرتفع عدد الأمهات اللواتي يواجهن مثل تلك المعضلة في جميع أنحاء العالم وتتراكم العواقب.
وأوضحت أنه بحلول منتصف مارس، كان هناك 207,855 حالة مؤكدة في 166 دولة أو منطقة أو إقليم. وفي غياب البيانات المصنفة حسب الجنس، فإن هذه الأرقام تخبرنا فقط جزءًا عن مدى تأثير الوباء في النساء والرجال. وأكدت فومزيلي أننا بحاجة إلى المزيد من البيانات المصنفة حسب الجنس لمتابعة تطور الوضع، بما في ذلك معدلات العدوى المختلفة، والآثار الاقتصادية المتفاوتة، وعبء الرعاية المتباين، وحوادث العنف المنزلي والاعتداء الجنسي.
وعلى صعيد آخر، أضافت أنه من خلال الخبرة المكتسبة من الأوبئة السابقة يتضح لنا نقاط قوة وضعف معينة يمكننا من خلالها اتخاذ اجراءات الحماية على نحو استباقي. عندما تضمن الحكومات أو الشركات حماية الدخل، يمكن أن يخفف هذا من حدة هذه المعضلات ويحافظ على الدخل ويُجنب الأسر الوقوع في براثن الفقر. ويجب أن تشمل هذه الاستجابة أيضًا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي تعمل تحت مظلته معظم النساء اللاتي يعملن خارج المنزل لتأمين سبل العيش. فيفضل توجيه تدابير هذه الحماية الاجتماعية إلى النساء بشكل خاص.
وأكدت أن تفشي فيروسات مثل إيبولا 2014-16 في دول غرب إفريقيا، غينيا وليبيريا وسيراليون، ووباء زيكا 2015-2016 في أمريكا اللاتينيةيعطينا دروسًا أساسية في الصحة العامة المراعية للنوع الاجتماعي والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. فتعرضت المرأة لمخاطر ليست صحية فحسب بل واقتصادية أيضًا، بطرق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأدوارهن في المجتمع ومسؤولياتهن كمقدمات للرعاية داخل المنزل والأسرة، ونحن نشهد وضعًا مماثلًا الآن.
ولفتت إلى أن المنظمات التي تقدم خدمات للنساء تحتاج إلى دعم كى تعزز استجابتها للنساء. ويتطلب ذلك موارد تفتقر إليها العديد من المنظمات، فنناشد الجهات الممولة بتعزيز دعمهم للمرأة.
ومن جهة أخرى أشادت فومزيلي بجهود الحكومات التي تتخذ إجراءات استثنائية لوقف انتشار العدوى والقيادات القوية، وتعاون الشعوب مع الرؤساء والمسئولين، والقيادات التي تقدم استجابات محددة الأهداف كالمستشارة ميركل ورئيسة الوزراء سولبرج اللتان عملتا على معالجة القلق العام، ورئيسة الوزراء أرديرن التي تولي أهمية للرفاه العام في صياغة التدابير الاقتصادية.
