أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة حصر كافة أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر المُعتدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تُشكل عدوانا على المال العام والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضى الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة.
كما أوصت اللجنة ببحث الأسباب التى أدت إلى استيلاء الغير على أملاك الهيئة واتخاذ الوسائل المناسبة التى تحول دون تكرارها وتحديد المسئولية بشأن حدوث أی حالات تعدى مستقبلاً، فضلا عن التأمين على ممتلكات الهيئة، والعمل على سداد أقساط بنك الاستثمار القومى في مواعيدها المقررة.
ورصدت لجنة الخطة عددا من المشكلات التى تواجه أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى كشف عنها الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2018/2019، كان أبرزها استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها فى بداية العام المالى من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، وبلغت قيمة هذه التجاوزات نحو 6 مليارات و661.9 مليون جنيه بنسبة بلغت نحو 61.2% من قيمة التجاوزات غير المرخص بها فى التكاليف والمصروفات بالهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2018/2019.
وفى هذا السياق فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة االاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، بتحديد المسئولية بشأن تلك التجاوزات دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى خفض الخسائر.
