يبدو أن تبعات أزمة فيروس كورونا لن تكون لها تأثير فقط على العام الجارى لتمتد إلى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/ 2021، والتى من المتوقع أن وزارة المالية تعكف الآن على إجراء تعديلات بها جديدة بعد ما كانت قد أوشكت على الانتهاء منها بسبب مستجدات وتبعات فيروس كورونا والذى أعلن عن ظهوره فى مصر أول مارس ويلزم الدستور بإرسالها لمجلس النواب قبل 90 يوما من بدء السنة المالية الجديدة وسيتم تسليمها للأمانة العامة الأسبوع المقبل.
ونوه الدكتور محمد المعيط، وزير المالية، بأن موازنة العام الجديد، لم يتم تحديدها بشكل نهائي، لكن قد تصل لـ 1.7 تريليون جنيه، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 تريليونات جنيه، والذي يمثل الاقتصاد الرسمي فقط، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتداعيات أزمة كورونا لوزارة الصحة والتعليم والقطاعات الاقتصادية التي تكون في حاجة لتحفيز في هذه الظروف، والاستعداد لأي طارئ.
وسيتسبب فيروس كورونا فى تغيير كافة ملامح مشروع الموازنة العامة والتى كان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات سابقة قبل ظهور مصابين بفيروس كورونا فى مصر ، عن أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية فى موازنة هذا العام معدل نمو يبلغ نحو 6% ليصل إلى 7٪ بحلول عام 2022، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80 ٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي
وكيل "خطة البرلمان" : الموازنة العامة " 20-21 " تصل للبرلمان الأسبوع المقبل
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 متوقع أن يصل لمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل تطبيقا للالتزام الدستورى بإرسالها قبل 31 مارس الجارى، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك إعادة نظر فى كافة البنود الخاصة بالموازنة وإجراء تعديلات عليها تأثرا بأزمة فيروس كورونا.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021 وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه من الصعب استمرار معدل النمو على ما تم الإعلان عنه والذى كان المستهدف فيه 6,2 % بل سيقل عن ذلك، فكيف نتحدث عن نمو فى وقت سنكون نعالج آثار ما أحدثته كورونا فى مصر ، وهو الأمر لا يقع علينا فقط بل على العالم بأسره، موضحا أن الانكماش العالمى لن يزيد فيه النمو عن 1-2%، مؤكدا أن حركة التجارة العالمية فى قناة السويس لن تكون كما هى خاصة وأن المصانع فى أوروبا والصين توقفت وقد تكون لمدة تصل لشهرين.
وشدد النائب ياسر عمر، على أن خريطة الاستثمارات فى مصر تحتاج لضخ أموال حكومية خاصة وأنه سيكون هناك فقد فى الاستثمارات الاجنبية ، بحانب تأثر العجز أيضا بالأزمة.
يذكر أن مناقشة البرلمان للموازنة العامة تستلزم حضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس، حتى يتمكن البرلمان ممثلا فى اللجنة من مناقشته .
ويؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه في ظل تأثير فيروس كورونا على كل اقتصاديات العالم وخاصة أن الصين َوأمريكا يمثلون جزءا كبيرا منها ونتيجة الركود والتراجع الاقتصادي المتوقع، لابد أن تتأثر كل الدول في العالم وليس مصر فقط ولكن نتوقع أن تسير الأمور بشكل مرضى في مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقة خلال السنوات السابقة.
وشدد أن الموازنة العامة ستصل للمجلس قريبا طبقا للمواعيد القانونية قبل 31 مارس الجارى، قائلا "الموازنة في مواعيدها القانونية َعند عرضها وسنتعرف على بنودها وندرس مدى تأثير َو تداعيات هذا المرض عليها ".
وتوقع "سالم " أنه سيكون هناك زيادة بالمخصصات الخاصة بوزارة الصحة لمواجهة تبعات هذة الكارثة وما ستترتب عليه من تداعيات العام القادم وأيضا التعليم.
ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أنه سيكون هناك تغييرات فى بنود الموازنة العامة والتى كانت قد انتهت منها الدولة خاصة وأن كل المتغيرات الأساسية التى تبنى عليها الموازنة اختلفت وبالتالى سيتم مراجعة بنود الموازنة بالكامل .
وأوضح أنه تأثرا بالأوضاع الحالية حدث تغيير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما أنه سيتم مراجعة الفوائد على الدين الداخلي نتيجة إجراء البنك المركزي بتخفيض أسعار العائد 3% وأيضا خفض فوائد الدين العام، بجانب تغيير افتراضات معدلات النمو الاقتصادى تغيير سعر برميل البترول على المستوى العالمى والذى أصبح 30 دولار بدلا ما كان 60 دولار .
وشدد أنه من المتوقع أن يكون تعديلا فيما يخص المعاشات والتعديل طبقا للتوجيه الرئاسى لدعمهم وضم العلاوات الخمس، هذا بجانب تغيير الإيرادات الاقتصادية المتوقعة خاصة وأن الاقتصاد العالمى بأجمعه فى انهيار .
وأوضح أنه سيتم مراجعة كافة بنود المصروفات والإيرادات، والمتوقع بعد ذلك إرسالها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشتها.
وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
