الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

وجه قطاع الأمن الاقتصادى "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " حملات أمنية، أسفرت عن ضبط 7 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 550 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وطالما توجد حياة فالجريمة موجودة، ولا يوجد مجتمع يخلو من الجرائم، فقد شهدت البلاد العديد من الجرائم على مدار السنوات الماضية، لكنها انخفضت بنسب ملحوظة، مع ارتفاع أرقام الضبط لتحقيق عنصر الردع.

وزارة الداخلية طورت خططها الأمنية بشكل كبير، وحدثت أسلحتها، واهتمت بمنظومة التدريب، وطوعت وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمنى، ما انعكس بالإيجاب على أداء رجال الشرطة، وساهم فى سرعة ضبط الجناة وكشف غموض الجرائم المعقدة بسهولة.

وبلغة الأرقام، فإن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.

وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها، وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها، وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 فى 2017 تم ضبط 66 منها.