أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع للطلاب، وحدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية للطلاب، ولا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي لاحتلاف الأساس القانونى لكل منهما .
وأضافت أن الإدارات المدرسية تلتزم بتحصيل اشتراكات الطلاب لضمان تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، كما تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسى، وتحميل الطالب قيمة الاشتراك، ولا تنفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحى عند احتياجه إليها، فيؤدى ذلك إلى زعزعة موارد التمويل.
كما يخل بمفهوم التأمين التكافلى الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التى تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.
جاء ذلك في فتوى قضائية انتهت إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأداء مبلغ 73 ألف جنيه ، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب فى التأمين الصحى، ولم تقم المديرية بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن عامين دراسيين 2012 و2013.
ولم تأخذ الفتوى ، بما ذكرته مديرية التربية والتعليم من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة ، إذ إن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحى، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة