ينتظر مجلس النواب، إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والذى وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير بعد تعديل بعض مؤشراته وبنوده في اللحظات الأخيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد الذى ألقى بظلاله على كل القطاعات، ولكن، ماذا بعد إحالة الموازنة للبرلمان، وكيف سينعقد لمناقشتها، وهل سيحضر رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط لإلقاء البيان المالى ومشروع الخطة أمام النواب.
تساؤلات عديدة واقتراحات واجتهادات فى تفسير النصوص الدستورية لتجاوز الأزمة والانتهاء من مناقشة الموازنة في المواعيد الدستورية المُقررة.
وأجرى "اليوم السابع" بث حى من قلب صالة التحرير عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع النائبين، ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، وأوضح ياسر عمر أن الدستور ينص على أن تُرسل الحكومة مشروع الموازنة العامة للبرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية الجديدة، أي قبل 31 مارس الجارى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تُحال للبرلمان الأحد المُقبل.
وأوضح عمر، انه في حالة عدم تمكن مجلس النواب من الانعقاد حتى بداية العام المالى الجديد ينص قانون الموازنة العامة على أن يُعمل بالموازنة الحالية حتى يتم إقرار الموازنة الجديدة، قائلا "لا يوجد مشكلة، ونتمنى أن ننتهى منها في موعدها، والقوانين المصرية وضعت الحلول".
من ناحيته وجه الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، في بداية حديثه، التحية لموقع وجريدة "اليوم السابع"، مؤكدا أن تمرير الموازنة العامة للدولة لا يتم إلا من خلال الجلسة العامة، ويستبقها مناقشات اللجان، وقدم فؤاد بعض الأطروحات التي يتم تداولها للانتهاء من مشروع الموازنة قبل انتهاء السنة المالية الجارية.
وأوضح انه هناك اقتراح بالتعامل بالتكنولوجيا الحديثة وإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للنواب عبر التابليت للاطلاع عليها للتسريع من وتيرة عمل اللجان، على تنعقد اللجان في موعدها لمناقشة هذا الأمر.
وعن مناقشات الجلسة العامة اقترح أن تنعقد الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أو أن يكون الانعقاد فى قاعات متفرقة داخل مجلس النواب، قائلا: "هناك قاعات كُبرى داخل المجلس تستوعب عدد أعضاء اللجان"، مُضيفا: "إذا انعقدت العزيمة سيتم الانتهاء من الأمر".
واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تنعقد أيضا لجنة الخطة والموازنة في قاعة مجلس الشورى الرئيسية سابقا، كما لفت إلى أنه من الممكن أيضا أن تُعقد الاجتماعات بحضور الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
