علق طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على قرار تقييد الإيداع والسحب، قائلا: " نشجع المواطنين على استخدام الأدوات الأخرى، ومفيش بلد فو العالم بيتسحب منها مبالغ كاش بالحجم دا إلا مصر.. الكاش بيكلفنا.. عملنا مطبعة جديدة كلفتنا مليارات.. هذه العملية غير اقتصادية".
وقال "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم استهداف تشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الأخرى وليس إيداع فقط ولذلك اتخذنا قرار الحد الأقصى للإيداع، مضيفًا: "تم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حدود الإيداع في البنك.. والسحب للأفراد من ماكينات الصرف 5 آلاف جنيه، ومن أفرع البنوك 10 آلاف جنيه".
وذكر أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن مصر أقوى وفى أمان من قبل 2011، موضحًا أن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر نسبيًا، حيث سبقت مصر دول عديدة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وواصل:"هو لازم الناس تاخد فلوس كاش في إيدها، وتلاقى ورقة فيها كورونا؟.. نعمل للصالح العام ولازم نشعر بالمسئولية.. و80% من الودائع المصرية في شهادات مدتها عامين ونصف وثلاث سنوات.. ولدنيا شهادات إدخارية بقيمة 900 مليار جنيه.. وآخر شهادة تم طرحها جاءت بـ 30 مليار جنيه، ومعظم هذه الأموال تم تحويلها من بنوك أخرى للبنك المصدر للشهادة".
وتابع، لا بد أن تتوقف الناس عن الاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفى.. وسحب الأموال من البنوك نقدًا بكميات كبيرة يمكن أن يتم وصفه بعملية غسيل أموال.. ولن نطبق سياسة الأيدى المرتعشة في اتخاذ القرارات، ومن الوارد تخفيض الفائدة مرة أخرى في حال اسمرار الأزمة ولكن هذا الأمر يتم بشكل مؤسسى".
مشيرًا إلى أنه يوجد 3.5 مليار دولار سنويًا تكاليف سفر المصريين للخارج، و26 مليار دولار تحويلات المصريين من الخارج، فيما يصل حجم العملة الأجنبية التي يتم إيداعها بشكل مباشر وليس عن طريق التحويلات لـ 34 مليار دولار، كما أن حصيلة التصدير من السوق المصرى العام الماضى وصلت لـ 12 مليار دولار.
