دعت الأمم المتحدة فى تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للمنظمة الدولية (أونكتاد)، إلى توفير حزمة بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية، للتعامل مع صدمة فيروس كورونا.
وقالت المنظمة إنه في ظل وجود ثلثي سكان العالم بالبلدان النامية (باستثناء الصين) يواجهون ضررا اقتصاديا غير مسبوق، فإن هناك حاجة للتعبير عن التضامن الدولي.
كما دعت الأمم المتحدة في التقرير إلى إلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية هذا العام، مضيفة أن هناك حاجة إلى توفير 500 مليار دولار لتمويل "خطة مارشال" للتعافي، لافتة إلى أن سرعة ضربات موجات الصدمات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، هائلة مقارنة حتى بالأزمة المالية العالمية في 2008.
وحذر مخيسا كيتوى الأمين العام لـ "أونكتاد" من استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصدمة، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بها، لافتا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصادات النامية قبل أن تتحسن.
وقال التقرير إنه منذ بدء انتشار الفيروس خارج الصين، تلقت البلدان النامية ضربة هائلة من حيث تدفقات رأس المال الخارجة، وكذلك زيادة هوامش السندات وانخفاض قيمة العملة وخسائر في عائدات التصدير بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وذكر تقرير الأونكتاد أن تأثير أزمة كورونا أعمق مما كان عليه الأمر في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأنه مع شعور النشاط الاقتصادى المحلى الآن بآثار الأزمة فإن المنظمة غير متفائلة بشأن نوع الانتعاش السريع الذي يمكن أن يحدث في الدول النامية على غرار ماشهدته العديد منها بين عامي 2009 و 2010 .
وذكر التقرير أن حجم التدفقات من المحافظ المالية من الاقتصادات الناشئة الرئيسية ارتفعت إلى 59 مليار دولار فيما بين فبراير ومارس، وهو مايمثل أكثر من ضعف التدفقات الخارجية التي شهدتها نفس البلدان في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرة، والتي بلغت 26.7 مليار دولار فى نفس الوقت الذى انخفضت قيمة عملات تلك البلدان بين 5 % و 25 % منذ بداية العام الجاري وبشكل أسرع أيضا عما كان عليه الأمر في الأشهر الأولى للأزمة المالية العالمية.
وأوضح تقرير الأونكتاد أن أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الكثير من البلدان النامية وبشدة للحصول على العملات الأجنبية تراجعت وبشكل كبير منذ بدء الأزمة، وأوضح التقرير أن الانخفاض العام في الأسعار بلغ قرابة 37 % هذا العام.
وتوقعت "أونكتاد" -وفقا للتقرير - أن يتم ضخ مابين تريليون إلى تريليونين من الدولارات من تلك الحزمة في اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية وبتحول نقطتين مئويتين في الناتج العالمي.
ولفت التقرير الأممى إلى أنه مع ذلك فإن الاقتصاد العالمي سيشهد ركودا هذا العام مع خسارة متوقعة للدخل العالمي بمليارات الدولارات، وأوضحت المنظمة أن هذا سيؤدي إلى مشاكل خطيرة للبلدان النامية مع استثناء للصين واستثناء محتمل للهند.
ورأت "أونكتاد" أن الدول النامية ستواجه فجوة تمويلية بين 2 و 3 تريليون دولار على مدى العامين المقبلين وبما قد يؤثر على تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة.
وقال ريتشارد رايت مدير العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد أن الاقتصادات المتقدمة قد وعدت بأن تفعل كل مايلزم لمنع شركاتها وأسرها من تحمل خسارة فادحة في الدخل، مضيفا أنه إذا كان لزاما على قادة مجموعة العشرين الالتزام بالاستجابة العالمية بروح التضامن فيجب أن يكون هناك أيضا إجراءات متكافئة لستة مليارات شخص يعيشون خارج اقتصادات مجموعة العشرين الأساسية.
