قالت صحيفة الراى الكويتية، أن التعاطي مع تأثيرات انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، تدفعان الموازنة العامة للدولة إلى منحدر خطر، إذ لن تكفي الإيرادات المحققة لسداد فاتورة الباب الأول من موازنة السنة المالية المقبلة (2020-2021) المخصص للرواتب وما في حكمها.
ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية، فإن العجز المقدر في موازنة (2020-2021) عند سعر 55 دولاراً للبرميل يبلغ نحو 9.2 مليار دينار، ويرتفع حجم العجز مجدداً بما تفقده الكويت من إيرادات نفطية متوقعة في ظل الأسعار الحالية للنفط، إذ سيبلغ العجز نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بـ6.8 مليار دينار نحو 16 مليار دينار، ويرتفع هذا الرقم مجدداً بمليار دينار أخرى تمثل قيمة الميزانية التي قُدّرت لمواجهة فيروس كورونا بـ500 مليون دينار، ما يرفع سقف المصروفات إلى 23 مليار دينار، ناهيك عن إمكانية عدم القدرة على تحصيل إيرادات ضرائب ورسوم بـ500 مليون أخرى، ما يرفع العجز الإجمالي المتوقع خلال السنة المالية المقبلة إلى 17 مليار دينار.
و أشارت الراى الكويتية إلى أنه في حال استمرار سعر برميل النفط الكويتي طوال العام المالي المقبل عند المستوى الحالي البالغ نحو 26 دولاراً للبرميل، فإن ذلك يعني تراجع الإيرادات النفطية المقدّرة في موازنة (2020-2021) بنحو 52.7 في المئة، على اعتبار ثبات الإنتاج، أي أن تلك الإيرادات ستتراجع 6.8 مليار دينار من 12.9 إلى 6.1 مليار، في ظل تقدير سعر البرميل بالموازنة عند 55 دولاراً.
ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعني، أن إيرادات النفط في هذه الحالة ستغطي بالكاد نصف فاتورة الرواتب المقدّرة بالموازنة، البالغة 12.07 مليار دينار، في حين أن الأوضاع قد تسوء أكثر، خصوصاً في ظل توقعات مؤسسات عالمية ببلوغ سعر البرميل 20 دولاراً وربما أقل خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، لعل أبرزها، تراجع الطلب العالمي جراء تفشي فيروس كورونا، و التدابير الاحترازية التي أوقفت حركة الطيران، إغلاقات الحدود على مستوى دول العالم، حظر التجول وما يتبعه من تقليل الطلب على الوقود، و استمرار حرب الأسعار النفطية.
وفي ظل زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب، نوهت المصادر إلى قيام بعض شركات نفط أميركية ببيع الخام الذي تنتجه بسعر سالب، للتخلص من إنتاجها المتراكم الذي لا تستطيع التصرف فيه في ظل الأوضاع العالمية الحالية، ما يعمّق من جراح أسعار النفط مجدداً.
وأكدت المصادر، أنه لا يمكن التعويل على الإيرادات غير النفطية للحد من أزمة الموازنة في ظل المعطيات الراهنة، إذ إن قيمة تلك الإيرادات ضئيلة مقارنة بحجم المفقود من نظيرتها النفطية، ناهيك عن كونها مهددة في الأساس بتداعيات كورونا على الشركات المحلية، إذ إن موازنة العام المقبل تتضمن إيرادات غير نفطية بـ1.87 مليار دينار، بينما قد تفقد الدولة نحو 500 مليون دينار من إيرادات الضرائب والرسوم، نتيجة للأوضاع التي تمر بها الشركات حالياً، ما يُعمّق من جراح الموازنة أكثر.
