اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عددا من الإجراءات العاجلة بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تبعات أزمة فيروس كورونا العالمية والتي تضمنت الآتي :-
1- خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و 10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك في 16 مارس 2020، مقارنة بـ 12.25 على الإيداع، و13.25 على الإقراض في 20 فبراير 2020.
2- إصدار بنكي مصر والأهلي شهادتي "ابن مصر" و "الشهادة البلاتينية السنوية"- حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، طوال مدتها البالغة 12 شهراً على أن يصرف العائد شهرياً للشهادة التي تبدأ فئاتها من 1000 جنيه، ومضاعفاتها وتصدر للأشخاص الطبيعيين فقط، علماً بأنه تم تجميع 30 مليار جنيه خلال أسبوع، 90% منهم تحويلات تمت من خلال حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.
3- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، حيث بلغ إجمالي القروض غير الحكومية حتى ديسمبر 2019، لكل من القطاع الصناعي 432.1 مليار جنيه، و389.7 مليار جنيه للقطاع العائلي، و353.5 مليار جنيه للقطاع الخدمي، و145.3 مليار جنيه للقطاع التجاري، أما القطاع الزراعي فقد بلغ إجمالي القروض 26.3 مليار جنيه.
4- مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد
5- حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية.
6- منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية
7- يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل
8- يجوز للبنك – كإجراء استثنائي – تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجد
9- السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك وأى حساب هاتف محمول لدى أى بنك أخر
10- إصدار المحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين لمدة ستة أشهر،
11- وضع حد أقصى للحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدى اليومى لتصبح 10 ألاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات بفروع البنوك، و5 ألاف جنيه بماكينات الصراف الآلي مع بعض الاستثناءات.
12-تعديل الحدود القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً، وذلك للأشخاص الطبيعيين
13- بالنسبة للأشخاص الاعتباريون تم تعديلها لتصبح 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه شهرياً
14- تعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزى ليصبح 8% بدلاً من 10%، وهى مبادرة القطاع الخاص الصناعى، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (1)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (2)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (3)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (4)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (5)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (6)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (7)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (8)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (9)")
.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (10)")
\.jpg "الإجراءات الجديدة للحكومة للتعاملات البنكية (11)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة