أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد "2020-2021" فى ظروف اقتصادية غير عادية وغير تقليلدية بالمرة والتنبؤ بنسب ومؤشرات اقتصادية في ظل التغيرات الراهنة أصبح عملية صعبة للغاية، كما أن التغيرات الاقتصادية غير واضحه بعد، قائلا "حال انحسار الوباء في مصر أو في أى دولة آخري لا يعني أن هذه البلاد فى منأى عن الآخرين وليس معناه أنها أصبحت بعيدة عن الضرر الاقتصادى أو أنها أصبحت فى أمان ".
وأوضح أن أمريكا بالأخص تؤثر علي اقتصاد العالم كله، مشددا أن مناقشة الموازنة العامة هذا العام تتم في ظروف غير عادية، كما أن التحسن بمؤشرات الأعوام الماضية لن يشفع في ظل ما يحدث ف الوقت الحالي وحجم التأثر بالعالم مضاعفة، قائلا" المتغيرات في كل شئء من تحويلات المصريين بالخارج أو بموارد قناة السويس أو معدل النمو أو غير ذلك".
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من حقه إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة2020/2021 ،للجنة الخطة فور وصولها دون انعقاد جلسة عامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر بعد ذلك وصول البيان المالى والتخطيطي والتى يمكن إرسالهم فقط دون إلقائهم بجلسة عامة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه فى الوقت الحالى سيتم بحث كيفية عقد جلسات مناقشة الموازنة بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والدستورية، موضحا أنه من الوارد اللجوء لآلية الفيديو كونفرنس فى منافشة مشروع الموازنة داخل اللجنة ،قائلا " الموازنة هذا العام ستكون بظروف استثنائية ومناقشتها سواء فى الجلسة العامة أو داخل اللجان ستكون بشكل غير تقليدى كما عهدت عليه السنوات الماضية ".
ويستعد مجلس النواب، لاستلام مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، اليوم الثلاثاء بإرسال وازرة الماليه لها، تمهيدا للبدء فى مناقشتها وعلي الرغم من تأكيد الحكومه بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ عالميًا ولم يرها العالم منذ 100 عام إلا أنه كان هناك حرص على زيادة دعم الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة