أسدل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الستار عن نتائج التعداد الاقتصادى الخامس، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء، والذى يعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة، كما يوضح التعداد الاقتصادى وصف لكل الأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من محافظات الجمهورية من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والميزة النسبية للأنشطة الاقتصادية داخل كل محافظة.
وتضمن التعداد مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغ إجمالى المنشآت 3.743 مليون منشأة موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%.
ويمثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى مساهمة بنسبة 58.2% من إجمالى عدد المنشآت يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 14.0% من إجمالى عدد المنشآت بالجمهورية، وتمثل محافظة القاهرة أعلى مساهمة بنسبة 12.9% من إجمالى عدد المنشآت يليها محافظة الجيزة بنسبة مساهمة 9.3%.
وسجل عدد المشتغلين نحو 13.465 مليون إجمالى المشتغلين داخل المنشآت يمثل عدد الذكور 11.333 مليون مشتغل بنسبة 84%، ويمثل عدد الإناث 2.132 مليون مشتغل بنسبة 16%، وهناك881.9 ألف مشتغل بالقطاع العام بنسبة 6.5% من إجمالى المشتغلين منهم 14.9% من الإناث.
وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد بلغ 12.583 مليون مشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 93.5% من إجمالى المشتغلين منهم 15.9% من الإناث، وكانت أكثر الأنشطة الاقتصادية استيعابا للعمالة بإجمالى الجمهورية نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 37.4% يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 24.2%.
وكان من أكثر الأنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع العام/ الاعمال العام هو نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 25.2%، وأكثر الأنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع الخاص نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39.6%.
أما الأجور فقد بلغ إجمالى قيمة الأجور نحو358.7 مليار جنيه، منهم 92.6 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 25.8% من إجمالى الأجور، 226.1 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع الخاص بنسبة 74.2% من إجمالى الاجور.
وسجل متوسط الأجر الشهرى لإجمالى العاملين بالجمهورية 3496 جنيه، وسجل القطاع العام متوسط أجر شهرى للعاملين 8753 جنيها، كما سجل القطاع الخاص متوسط أجر شهرى 2891 جنيه، وبلغ نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر أعلى متوسط أجر شهرى بقيمة 20701 جنيه يليه نشاط الوساطة المالية والتأمين بمتوسط أجر شهرى 16224 جنيها ثم يليه نشاط امدادات الكهرباء والغاز وامدادات تكييف الهواء بمتوسط اجر شهرى 10737 جنيها.
وبلغ الإنتاج التام 3.877 تريليون جنيه قيمة الإنتاج التام بإجمالى الجمهورية نصيب القطاع العام/ الأعمال العام منهم 602.1 مليار جنيه بنسبة 15.5%، ونصيب القطاع الخاص 3.275 تريليون جنيه بنسبة 84.5% من إجمالى الإنتاج.
وسجل نشاط الصناعات التحويلية أعلى مساهمة فى الإنتاج بنسبة 43.6% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.2%، ثم نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر بنسبة 10.8% من إجمالى الإنتاج بالجمهورية، وسجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة مساهمة فى إجمالى الإنتاج بالجمهورية بنسبة 22.8% تليها محافظة الجيزة بنسبة 13.0% تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 10.8%.
وبالنسبة للقيمة المضافة الاجمالية، فقد بلغت 2.158 تريليون جنيه القيمة المضافة الاجمالية نصيب القطاع العام/ اعمال عام منها 294.5 مليار جنيه بنسبة 13.6%، والقطاع الخاص 1.863 تريليون جنيه بنسبة 86.4%، وسجل نشاط الصناعات التحويلية اعلى مساهمة فى القيمة المضافة الاجمالية بنسبة 31.3% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.9% ثم يليه نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر بنسبة 15.3%، وسجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة مساهمة فى القيمة المضافة الاجمالية بنسبة 23.7% تليها محافظة الجيزة بنسبة 11.6% ثم تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 10.5%.
وتناول التعداد إجمالى التكوين الرأسمالى "الاستثمارات"، وبلغت 472.2 مليار جنيه قيمة التكوين الرأسمالى بإجمالى الجمهورية نصيب القطاع العام/ أعمال عام 116.4 مليار جنيه بنسبة 24.6% ونصيب القطاع الخاص 355.8 مليار جنيه بنسبة 75.4%، وسجل نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر أعلى نسبة مساهمة فى التكوين الرأسمالى بنسبة 35.8% يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 20.2% ثم يليه نشاط امدادات الكهرباء والغاز بنسبة 15.4%، وسجلت محافظة بورسعيد أعلى نسبة مساهمة فى التكوين الرأسمالى بنسبة 33.6% يليها محافظة القاهرة بنسبة 18.3% ثم يليها محافظة الجيزة بنسبة 7.9%.
وقال جهاز الإحصاء، إنه تم تنفيذ التعداد من خلال منظومة اليكترونية متطورة شارك فى تطبيقها عدد 1200 من الكوادر المدربة على تجميع البيانات وتناقلها من خلال التابلت خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى يونيو 2018، وقد تحددت الفترة المرجعية للبيانات لتكون عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص والسنة المالية 2017 / 2018 للقطاع العام والأعمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة