تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماعين يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى شأن مكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية، والذى يتضمن عقوبات على كل من استورد أو صنع فى جمهورية مصر العربية أكياسا بلاستيكية مرنة بالحبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مُصادرة أدوات العمل.
وعرف مشروع القانون الأكياس البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مُختلف الأشكال والتى تُستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم فى صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتى تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعة تلك الأغلفة.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من أقام نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص على عقوبة قدرها 5000 جنيه لكل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية.
وأوضحت النائبة نادية هنرى، في المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الأكياس البلاستيكية تؤثر بشكل كبير على البيئة وتسبب العديد من الأمراض القلبية والجلدية وأمراض السرطان، مؤكدة أنه يجب أخذ الحيطة والحذر من أجل الحماية الصحية والابتعاد عن مكونات الأكياس البلاستيكية التي تسبب الأمراض وتلث المياه والهواء.
وطالبت النائبة بالحد من استخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية والعمل على إيجاد البدائل الصحية التي لا تتسبب في التلوث والإضرار بمكونات البيئة من حولنا وتعريض المواطنين لخطر الإصابة بالكثير من الأمراض الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.
عدد الردود 0
بواسطة:
إلهامي الميرغني
مصانع الأكياس البلاستيك
مؤكد القانون خطوة متقدمة علي طريق التنمية المستدامة لكن الكارثة ان غالبية مصانع الأكياس البلاستكية مصانع غير مرخصة او مصانع تحت السلم ويجب ان يشدد القانون العقوبة لهم