الصناعة تنتفض فى مطالبها للحكومة المصرية بتخفيض أسعار الغاز عليها ووقف نزيف الخسائر من الطاقات المعطلة بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تعتبر مدخل من مدخلات الإنتاج بها وتمثل ما يقرب من 15% من المواد الخام اللازمة للصناعة، والسؤال هنا.. هل تستجيب الحكومة المصرية لهذه المطالب الكثيرة من الصناعة المصرية، التى تعتبر قاطرة النمو الذى تطمح إليه الحكومات سنويا في مختلف دول العالم أم تضرب باستغاثات الصناع عرض الحائط وتستمر فى تسعير الغاز بأعلى من السعر العالمى بنحو الضعف.
5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر ، رغم أن السعر العالمى يتراوح بأقصى تقدير من 3 إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهناك الكثير من الصناعات التي تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر الغاز ومن أبرزها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والأسمدة ، وتضرر عدد كبير من رجال الأعمال المصنعون من هذه الزيادات وظهرت فى عجزهم عن ضخ كامل طاقتهم الإنتاجية أو منافسة السلع الأجنبية سواء المستوردة فى السوق المصرية أو نفاذ المنتجات في غزو الأسواق فى مختلف دول العالم ، وهذا الضرر الكبير من شأنه أن يعوق حركة النمو فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى رفع معدلات البطالة بعد وقف الكثير من فرص العمل بما يتناقض مع البرامج الحكومية المستهدفة التى تسعى إلى تحقيقها .
وتنتظر الكثير من هذه الصناعات بريق الأمل خلال شهر مارس الجارى مع انعقاد لجنة تسعير الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كلا من وزراء الصناعة والبترول ، حيث تنعقد كل 6 أشهر لتسعير الطاقة المخصصة للمصانع ومنها الغاز ، وتعتبر نيفين جامع وزير التجارة والصناعة هي الحامى الأول لمطالب الصناع المصريين بعد عقدها للكثير من اللقاءات معهم والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم منذ توليها حقيبة الوزارة ديسمبر الماضى ، حيث أدلى الكثير من الصناع بأهم مطالبهم وكان أبرزها ارتفاع سعر الغاز بما لا يتماشى مع الأسعار العالمية وأسعار الغاز في الدول المحيطة .
وتضامن الكثير من رجال الأعمال والمصنعون في مطالبهم بضرورة تخفيض أسعار الغاز على الصناعة وتوقف الخسائر التى تمنع من تحقيق الإنتاجية المستهدفة سنويا للكثير من الصناع، وفى حصر لمطالب رجال الأعمال حول تخفيض أسعار الغاز جاء منهم:
قال رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز على المصانع والتي تقدر حاليا بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن السعر العادل للصناعة لابد أن يكون مثل الأسعار العالمية والذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة في السوق المحلى وفى التصدير للخارج.
وأضاف عامر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض سعر الغاز على المصانع سيساهم في إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية الذى يدخل الغاز كجزء من مدخلات الإنتاج لها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكثير من الصناعات بعد تخفيض سعر الغاز ومنها ستقوم المصانع بدفع ضرائب أكثر إلى الدولة من زيادة الإنتاج وتعود أموال تخفيض سعر الغاز إلى خزينة الدولة مرة أخرى، كما سيساهم في تشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن الحكومة المصرية لابد أن تطبق السعر العالمى للغاز فى تسعيره للصناعة المصرية قائلا إننا نعمل وفقا لاقتصاديات السوق المرتبطة بالأسعار العالمية، وأن سعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر أعلى من الأسعار العالمية ولابد من تخفيضه، خاصة وأن الغاز أصبح متوفر في مصر حاليا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كنا نتعرض لنقص في كميات الغاز.
وأضاف مهنا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لابد أن تستخدم الغاز في خلق قيمة مضافة من خلال توظيفه فى الصناعة المصرية وزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية للمصانع في التخصصات المختلفة، لافتا إلى أن تخفيض سعر الغاز لابد أن يكون على الصناعات التى تستخدمه كمكون من مدخلات إنتاجها والمتضررة حاليا من ارتفاع أسعار الغاز وأبرزها صناعات مثل الأسمدة والحديد والأسمنت والبتروكيماويات، وذلك لحمايتها من التعثر .
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أن السعر العادل للغاز للمصانع المصرية هو الذى يسمح لها بالقدرة على المنافسة في منتجاتها أمام منتجات الدول الأخرى، والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن النزول بالسعر الحالى لما يتراوح من 4 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيساهم في دعم الصناعات المصرية المتضررة وخاصة صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك وهى المصانع التي تستخدم الغاز كمدخل إنتاج بنسبة كبيرة فى صناعتها.
كما قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن السعر العادل لغاز المصانع لابد ألا يتخطى حاجز الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن يتغير بالصعود والهبوط وفقا لأسعار الغاز عالميا، موضحا أن هناك صناعات تعمل بأقل من 60% من طاقتها بسبب أسعار الغاز التى تصل إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حراري.
طالب مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، بوضع توريد الغاز للمصانع أولوية لدى الدولة، مع تسعيرها بالسعر العالمى، موضحا أن الحكومة تصدر الغاز بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تبيعها للصناعة بسعر 5.5 دولارللصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأضاف "اسطفانوس"، لـاليوم السابع"، أن نسبة 80% من الصناعات المصرية تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية؛ نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وبأسعار مبالغ فيها، ومنها الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن تسعير الغاز 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو السعر العادل للصناعة، خاصة وأنه السعر العالمى للغاز حاليا فى الاسواق العالمية، ومصر أعلى من السعر العالمى.
وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين صاحب إحدى شركات السيراميك في مصر، أن مصر فقدت أسواق تصديرية كثيرة، ولم يعد السيراميك المصرى منافساً، وخسر أسواق تصديرية لصالح الهند والصين وإيران وتركيا، لأن الغاز المورد للمصانع فى تلك الدول يتراوح بين 70 سنت إلى 1.5 دولار مقابل 5.5 دولار فى مصر، وهو ما أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة على شركات السيراميك فى مصر، لن تستطع سدادها، كما تم جدولتها بفوائد صعب سدادها، الأمر الذى تسبب فى إغلاق 6 مصانع، وتخفيض الطاقة الإنتاجية بمتوسط 50% لباقى المصانع.
وفى نفس السياق، تستعد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حضور اجتماعات لجنة تسعير الطاقة، برئاسة مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس الجارى، لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء، وتنتظر جميع المصانع والشركات المصرية الكبرى الدور الفاعل لوزيرة الصناعة في حمايتهم ، من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعاتها مع رجال الأعمال بتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
