توقع مصدر حكومي، انخفاض أسعار الغاز للصناعات خلال الاجتماع المقرر اللجنة المعنية بدراسة وتحديد ومراجعة أسعار الطاقة للمصانع والتى تجتمع كل ستة أشهر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها وزارات " البترول والكهرباء والتجارة والصناعة والمالية وعدد من الجهات المختصة.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن لجنة مراجعة أسعار الطاقة للمصانع ، أجرت مجموعة من الدراسات الموسعة والمتنوعة لافتا أنها ستنتهي من اعداد تقريرها مدفوعا بالأسباب والدوافع لخفض أسعار الغاز وسيتم عرضة علي اجتماع اللجنة ثم إصدار قرار بالأسعار الجديدة لغاز المصانع بتسعير لـ 6 أشهر التالية وفق لقرار عمل اللجنة.
وأشار المصدر ،إلي أن تخفيض أسعار الغاز للمصانع سيكون بناءا علي انخفاض سعر برميل النفط عالميا والذي يشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية وكذلك حالة الركود للأسواق العالمية والتي تمثل دافعا قويا لخفض أسعار الغاز لافتا أن سعر الغاز مرتبط بأسعار النفط فيما يتعلق بالقيمة الحرارية لكل منها.
من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
ودعت جمعية المستثمرين الصناعيين، خلال الاجتماع الأخير مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأخذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية في مواجهة الواردات، وفرض رسوم جمركية على المنتج المستورد الذي له مثيل محلي يتساوى معه في الجودة، ما لم يكن يزيد عنه ويقل عنه في السعر، علما بأن قطاع السيراميك علي سبيل المثال لديه مصنعين من البورسلين في مصر، يمكنهما وحدهما توفير ما يكفي احتياجات السوق المحلية ويفيض.
