تمكنت الأجهزة الأمنية، بمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بإحدى شركات الشحن بدمياط لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، واختلاس مبلغ مالى من أموال الشركة.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغ بقيام (مسئول فرع إحدى شركات الشحن- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط)، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله خلال شهرى يناير وفبرايرعام ،2020 واختلاسه مبالغ مالية من عهدته بلغت (544,068 خمسمائة أربعة وأربعون ألف وثمانية وستون جنيه )، تم تحصيلها من مندوبين وعملاء الشركة وقام بتسجيلها على نظام الشركة المالى بالاستلام ولم يوردها لحساب الشركة بالبنك، مما أضر بأموال الشركة.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المذكور، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
والاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وفى ذات السياق يقول "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.
وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
