وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي، علي قرار نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية السياحية للجنايات لاتهامه باختلاس أموال مودعة لدى الشركة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة - إحدى الشركات السمنة التي لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها - اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بها، واختلس مبلغ ثمانمائة وثمانين ألف دولار أمريكي، وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانين جنيه من أموال جهة عمله المودعة بحسابيها لدى احد البنوك والمحولة من أحد مساهمي الشركة لاستثمارها في أوجه نشاطها، مستغلا في ذلك مسئوليته عن حق التعامل منفردا على حساباتها البنكية، محتبسا ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه.
وشهدت خبيرة بجهاز الكسب غير المشروع، بانه لجنة الفحص والتحقيق، كشفت عن تحصل المتهم بصفته برئیس مجلس إدارة الشركة، ومن يملك حق التعامل منفردا علي حساباتها البنكية - على مبالغ مالية من حسابي الشركة لدى البنك والمودعة من قبل الشاكية بلغ قدرها ثمانمائة وثمانين ألف دولار، وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانين جنيه ولم يقم باستثمارها في أية تعاملات تتعلق بنشاط الشركة، كما لم يقم بردها للشاكية بوصفها أحد المساهمين بالشركة.
