تناول الكتاب بالصحف الخليجية اليوم السبت العديد من القضايا العربية والدولية، مسلطين الضوء على المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد، والذى تفشى من مدينة ووهان "الصينية" وزحف للعديد من دول العالم، مؤكدين أن هذا الفيروس لا يفرق بين الأديان أو المذهب.
محمد الرميحى: "كورونا" يغذّى التعصب ويغيّر العادات ويطلق الشائعات!
محمد الرميحي
وفى صحيفة الشرق الأوسط تناول الكاتب محمد الرميحى العلاقة بين "كورونا" وبين الأديان والمذاهب، قائلا :"مع انتشار العدوى بفيروس "كورونا" الجديد في الكويت والخليج، وقدوم معظم الإصابات - إن لم يكن جميعها - من إيران، انطلقت مجموعة من الاستجابات السلبية على الصعيدين السياسى والاجتماعى، جزء منها محق وآخر لا يخرج عن الشائعات والتخرصات القادمة من مخزون الجهل. الفيروس لا يعرف الحدود ولا المذهبية ولا حتى الأديان، لكن سرعان ما انفجرت حملة كراهية متبادلة بين المتعصبين مصدرها التحزب وهدفها التكسب السياسي، بعضها ينتقد من سَهّل – فى رأيه – دخول المسافرين من إيران في البداية دون ضوابط صحية على افتراض تدخل بعض المتنفذين من السياسيين، وآخرون يرون فى ذلك الانتقاد أنه غير صحيح وينفون وقوع التدخل أصلاً.
الاقتراب العقلانى للموضوع يفرّق بين ثلاث قضايا؛ أولاً، مصدر العدوى من جهة، وثانياً تعاطى السلطات الإيرانية فى البداية مع العدوى فى أراضيها من جهة ثانية، وثالثاً بين المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم القادمين من إجازة، وإيران وجهة تقليدية لقضاء الإجازات من جهة أخرى. خلط تلك العوامل الثلاثة بعضها مع بعض، أفرز هذه الصورة الملتبسة في الكويت، وربما في بعض دول الخليج، مما هيّأ لظهور مساحة رمادية استثمر الخوف فيها لأغراض سياسية، كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى بالكثير من الإشاعات، وبعضها كان خالياً من الذوق العام وبعيداً عن أي اختصاص.
الإيرانيون كشعب ليست لهم يد من قريب أو بعيد في الجائحة، فهي دولية، والأمراض لا تعرف الآيديولوجيا أو الحدود. الافتراض الذي سمح لظهور المنطقة الرمادية اعتمد على احتمال، قد يصحّ وقد يخطئ، أن المختصين الصحيين في إيران لم يكتشفوا الوباء مبكراً حتى غدا مستوطِناً، أو أنهم عرفوا بالوباء ولكنّ السياسيين لم يرغبوا في الإعلان عنه لأسباب سياسية. بعض القرائن ترجّح هذا الافتراض؛ فهيئة الإذاعة البريطانية نقلت، السبت الماضي، من خلال رصد جناحها الفارسي، أن هناك على الأقل 200 حالة وفاة في إيران. وإذا أخذنا النسبة المتوسطة بين الوفيات والإصابات، والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وهي 2% تقريباً، فيعني ذلك أن هناك على الأقل عشرة آلاف إصابة في إيران حتى بداية الأسبوع الفائت. طبعاً الأرقام تزايدت كثيراً بعد ذلك.
الأرجح أن السلطة الإيرانية كانت أمام طريقين؛ إما الإفصاح عن الوباء قبيل موعد الانتخابات بقليل والمغامرة في صد الناخبين عن التصويت الذي كان متوقعاً أصلاً أن يتراجع جراء الأزمات المتراكمة، أو الاستخفاف بالمرض والتقليل من أهميته وإمكانية حصره. الدليل الآخر على ذلك الافتراض هو إصابة عدد كبير نسبياً من أعضاء البرلمان والمسؤولين الإيرانيين من الذين كانت طبيعة أعمالهم تفرض اختلاطهم بالناس إبان الحملة الانتخابية وعملية التصويت. الإنكار والتستر ليس ظاهرة إيرانية بحتة، ربما هي إنسانية في مقاومة قبول الحقائق، لكنها تتفاقم كظاهرة مصاحبة للأنظمة الشمولية، ففي الغالب متخذ القرار فيها "لا يرغب في سماع إلا ما يرضيه"، وهنا يُغلّب القرار السياسي على القرار الفنى المتخصص.
الملكية الفكرية وحماية الصناعات الدوائية
مروان عبد العزيز جناحي
بينما سلط الكاتب مروان عبد العزيز جناحي بصحيفة البيان الإماراتية، الضوء على الملكية الفكرية وحماية الصناعات الدوائية، قائلا "الصناعة ليست مجرد آلات ومصانع واستثمارات، بل هي أكبر من ذلك بكثير، فهي بيئة أعمال تضم بنية تحتية، تتكون من شبكات طرق ومواصلات ومرافق، والأهم من ذلك بيئة تشريعية تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم، وهذا الأمر يحظى بأهمية أكبر في الصناعات الطبية والدوائية مقارنة بغيرها من المجالات، فتطوير منتج دوائي يتطلب أبحاثاً ودراسات وتجارب قد تستغرق كثيراً من الوقت والتمويل، وربما تلجأ جهات تمويلية للمخاطرة والاستثمار بالمراحل الأخيرة لمنتجات ذات آفاق واعدة، لكنها بالتأكيد أقل اهتماماً بالاستثمار فى مرحلة الأبحاث.
وهذه التحديات هي ما استدعت أن يضع العالم أحكاماً دولية للملكية الفكرية توازن بين حقوق الملاك والمستهلكين، وتشجع رأس المال على الاستثمار في هذه الصناعة التي تحتاج منتجاتها إلى سنين من الاختبارات، فمنذ البدء بإنشاء مصنع حتى جني الأرباح قد يستغرق الأمر 5 سنوات، وفي قطاع علوم الحياة الذي يعتبر ذا كثافة رأسمالية عالية ومرتفعة المخاطر، ثمة أسلوبين للتمويل، التصاعدي والتنازلي، وتقوم الحكومة في الأسلوب التنازلي بتوفير التمويل لمجمعات العلوم والأبحاث والتطوير، أما في الأسلوب التصاعدي فتتخلص الحكومة من عوائق مثل قوانين براءات الاختراع أو الإعفاءات الضريبية على الواردات والصادرات.
وتعتبر وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بتسجيل الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات، التي تتميز بمجموعة قوانين تهتم بالملكية الفكرية، مثل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (1997)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1996)، واتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو (1974)، كما صادقت الإمارات في 2017 على بروتوكول تعديل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، التي تعرف اختصاراً باتفاقية "تريبس".
وتشكل هذه القوانين حجر الزاوية في بناء منظومة الملكية الفكرية التي لا يمكن من دونها ترسيخ دبي والإمارات على خريطة الصناعات الدوائية العالمية، علماً بأن الأدوية إحدى الصناعات المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية وخطة دبى 2021، التي يواصل القائمون عليها مساعيهم لجذب الشركات الصناعية الأكثر ابتكاراً، والتي يمكن أن تسهم بارتقاء مستويات الإنتاج وكفاءة الاقتصاد المحلى.
ونظراً لصعوبة الابتكار في الصناعات الدوائية وتعقيدات التمويل وقوانين الملكية الفكرية تبرز أمام الإمارات أهمية التركيز على تقنيات طبية مثل تسلسل الحمض النووى، والذى يمكن أن يستوعب بسهولة القادمين الجدد في مجال علوم الحياة، مقارنة بالمنتجات الدوائية التقليدية، ويمكن الوصول بابتكاراته بسهولة أكبر إلى السوق وتحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال.
من يدفع رواتب صناع المحتوى؟
نايف الوعيل
وفى جريدة الرياض السعودية تساءل نايف الوعيل من يدفع رواتب صناع المحتوى بالمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا "يُعد اختراع الإنترنت واحداً من أكثر الاختراعات الثورية والمثيرة فى آن واحد فى القرن الأخير، اعتبارًا من خط بدايته النظرية أو التطبيقية، فإن الأفق الذى إتاحة وسيط الإنترنت أفق إشكالي من الدرجة الأولى، ففي حين وفر الإنترنت الوسيط اللازم لكافة عمليات التواصل والتبادل المعرفي بكفاءة عليا، على الجانب الآخر، كانت له مثالبه، في مقدمتها بالتأكيد الضوابط الحاكمة للنشر الرقمي، وغيرها، لكن ما أعني به هاهنا معضلة المقابل المادي للمحتوى الإبداعي، فبإيذان عصر الإنترنت، أصبحت كافة وسائل النشر خلافه وسائل صورية، أو على الأقل بدأت سطوتها وقدرتها على تحقيق الربح لصاحبها تقل شيئًا فشيئًا حتى تبددت فاعلية أغلبها. في خضم هذه الثورة التي خلفها اختراع الإنترنت في مسألة النشر وفقدان الوسائل التقليدية لترجمة المحتوى الإبداعي إلى أرباح مادية فاعليتها، أصبح راتب صانع المحتوى إحدى إشكاليات العصر الرقمي، لتظهر لاحقاً محاولات عديدة، في مقدمتها بالتأكيد وضع الإعلانات على المحتوى ذي الشعبية، لكن بعضها لا يرتبط تمامًا بمدى شعبية المحتوى وانتشاره.
من بين الحلول العملية لحماية حقوق صناع المحتوى المادية والأدبية عن أعمالهم، وضمان حصولهم على أجور عادلة عما يقدمونه من مواد فنية أو ثقافية على أي شاكلة، نجد بعض المنصات الضامة لصناع المحتوى كمنصة Patreon، التي أسسها شاب يهوى الموسيقى وينشر أعماله عبر اليوتيوب يدعى جاك كونتي العام 2013. انحصرت أزمة كونتي في حصوله على ملايين المتابعين، فيما تبقى عائداته محدودة، ما توفره منصة باتريون هو فرصة دفع المتابعين لقيمة ما يشاهدون من محتوى خدمي أو إبداعي بشكل دوري، ما يجعل صانع المحتوى يحصل على أجر شبه دائم كموظف بدوام كامل. في النموذج ذاك، الجميع مستفيد، إذ يحصل المشاهد/ المستهلك على محتوى خاص دائم التجدد، ويتلقى الفنان/ صانع المحتوى أجراً شهرياً أو وفق أي نمط ملائم لاحتياجاته، فالمنصة مطروحة للموسيقيين وصناع الأفلام والفنون البصرية والبودكاست والكتاب، وكذلك صناع المحتوى التعليمي، وشعار المنصة هو "اصنع قواعدك الخاصة"، أي أن صانع المحتوى يتمتع بمرونة كبيرة في تحديد احتياجاته.
مايزال رغم ذلك هناك تساؤلات حول كيفية عمل المنصات الداعمة لصناع المحتوى والمبدعين المستقلين، فعلى سبيل المثال ما قواعد أو معايير نشر المحتوى على المنصة؟ وهل المحتوى لابد أن يلائم كافة الفئات العمرية في آن واحد؟ وكيف يمكن الإبلاغ عن محتوى غير المقبول كخطاب الكراهية؟ من جهة أخرى لابد من أن نتطرق لمدى ملاءمة تلك المنصات للعمل داخل المنطقة العربية.. فهل يقبل جمهورنا العربي العمل بنظام الاشتراكات الشهرية للحصول على محتوى من غير المتخصصين بجودة متباينة في حين مازلنا في بعض الأحيان نتساءل عن إمكانية تطبيق نظام الاشتراكات في الصحافة الرقمية ونراهن على الأجيال الجديدة من المتلقين.. لا يمكن الحصول على إجابات قطعية سوى بالتزامن مع ميلاد تجارب محلية نرصد تطوراتها عن قرب ونشهد تفاعل الجمهور معها مباشرة نسطر الأحرف الأولى في عصر الإنتاج المفتوح.
