أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاستجابة لمطالب خفض أسعار الغاز الممنوحة للمصانع من شأنه وضع الأسعار عند المستوى المناسب لها، وهو ما يخدم المنتجات المصرية وتنافسيتها في الداخل والخارج على السواء.
وقال علاء السقطى، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الغاز للمصانع تعتبر أحد أهم مكونات التكلفة الإنتاجية، وبالتالي فإن أية خفض في هذه التكلفة ينعكس على تنافسية هذا المنتج في الداخل لمواجهة أسعار المنتجات المستوردة، وأيضا يعزز تنافسيتها في الخارج.
وأضاف السقطي، أن قرار خفض أو ثبات أسعار الطاقة للمصانع يرتبط بشكل مباشر بمستهدفات محددة في الموازنة العامة للدولة، ومراجعة هذه الأرقام لا يعني بالضرورة خفض الإيرادات المتوقعة، خاصة على المدى المتوسط، حيث تعوض هذه الأرقام في زيادة الصادرات وعائدها الدولاري.
ويحمل الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، مجموعة من البوادر التي ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.
