الزراعة تنفذ أول مشروع لرفع كفاءة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص.. السيد القصير: محطة فرز الموالح بالنوبارية نموذج نجاح يستهدف تحقيق أعلى عائد للفلاح والتصدير إلى الخارج.. وتغطى مساحة 30 ألف فدان.. صور

​كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية فى إعداد تقرير فنى عن حالة أول محطة لفرز وتعبئة الموالح الواقعة فى قرية عبدالمنعم رياض بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، والتى تعد أول نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم فى تداول يومى للموالح بقيمة 30 مليون جنيه شهريا طوال موسم إنتاج الموالح وإمكانية إضافة محاصيل أخرى للتشغيل فى المحطة .

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن المشروع يعد أحد المشاريع الناجحة بوزارة الزراعة نظرا للأثار الاقتصادية لمحطة الفرز والتعبئة بالنوبارية على المجتمع المحلى بالمنطقة لتميزها بالتصدير إلى الخارج، وخاصة الصين ودول الخليج، مشددا على أنه يأتى ضمن منظومة الدولة للاستغلال الأمثل لجميع الأصول المتاحة بالدولة.

وشدد القصير على أنه تم وضع رؤية واضحة ومحددة لجميع إدارات وزارة الزراعة لتحديد مهامها فى إطار رفع كفاءتها وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تعتمد على تحقيق أعلى عائد استثمارى للأصول المتاحة ومشاركة القطاع الخاص لتحقيق ذلك الهدف لما يتمتع به من سرعة اتخاذ القرار وتحقيقه فى الحال بما ينعكس على نجاح إدارة المشروعات الزراعية.

واعتبر "القصير"، أن تشغيل محطة الفرز والتعبئة بالنوبارية تعد نموذجا جيدا لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومى فى التنمية الشاملة والمستدامة حيث تقوم هذه المحطة بتصدير الموالح لعدد 25 دولة أجنبية وتوفير العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد القومى .

يأتى ذلك بينما قام فريق فنى من مركز البحوث الزراعية ممثلا فى الإدارة العامة للزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية، ضم خبراء من معهد تكنولوجيا الأغذية ومعهد الأراضى والمياه، حيث أشاد الفريق الفنى بالضوابط الصحية لمحطة الفرز والتعبئة التى تخدم مساحة 30 ألف فدان من المناطق المخصصة لزراعات التصدير وخاصة الموالح ومحاصيل الخضر والفول البلدي.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم الدسوقى رئيس قطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن المحطة ساهمت فى حل إشكالية تسويق الموالح بالمنطقة لتحقيق أعلى عائد من زراعة البرتقال واليوسفي، مشيرا إلى أنها ساهمت فى رفع أسعار كيلو البرتقال من جنيه واحد إلى 4,5 جنيه وهو ما يحقق مضاعفة العائد من زراعة محاصيل الموالح سواء لأغراض طرحها بالأسواق المحلية أو لشركات التصدير إلى الخارج.

وأضاف الدسوقي، فى تصريحات صحفية على هامش جولة الفريق الفنى بالمشروع، أنه فى عام 2015 طرحت الزراعة المحمية مزادا لتشغيل وادارة محطة الفرز على أن تقوم الشركة التى يتم الترسية عليها بإحضار خط فرز إلكترونى جديد، وبعد انتهاء الاجراءات تم الترسية على إحدى الشركات الخاصة ، وقامت الشركة باعداد وتجهيز المحطة والمنشآت التى حولها للحصول على الشهادات الدولية للتصدير، وتم تشغيل المحطة فى اول شهر يناير 2020، مشددا على أنه نموذج يستهدف زيادة أصول وزارة الزراعة ورفع كفاءة إدارة المحطة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار رئيس الزراعة المحلية إلى أن محطة الفرز والتعبئة بالنوبارية تعمل الآن بطاقة 150طن يوميا نظرا لعدم وجود ثلاجات بالسعة المناسبة لحفظ المنتج، حيث إن التبريد السريع ضرورى جدا قبل البدء فى تنفيذ مشروع للتوسع فى إقامة ثلاجات تبريد لرفع كفاءة استخدام وتشغيل المحطة لتحقيق أعلى عائد لطرفى الشراكة الحكومة والقطاع الخاص. 

ولفت "الدسوقي"، إلى أن المحطة ساهمت فى توفر المئات من فرص العمل لأهالى المنطقة، بإجمالى 250 فرصة عمل حيث تم تشغيل عدد 200 بنت و50 شابا، مشيرا إلى أهمية توفير التمويل اللازمة لإنشاء مشروع مجمع التبريد بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه لتشغيل المحطة بإجمالى الطاقة المستهدفة وهى 300 طن يوميا مما سيضاعف من فرص العمل وزيادة عائد المحطة.

ومن جانبه، قال المهندس حمادة العمدة الإدارى العام لمحطة النوبارية للفرز والتعبئة ، إن التوسع فى رفع كفاءة محطة الفرز والتعبئة لزيادة طاقتها بإدارة القطاع الخاص تنعكس على تحقيق عدد من المنافع والأثار الاجتماعية والمادية على مزارعى الموالح، منها تحسين جودة منتجات الموالح وزيادتها نتيجة اهتمام المزارعين بزراعتهم بعد ارتفاع أسعارها وانتعاش حركة سيارات النقل بالمنطقة والتى تعمل على نقل المنتج من المزارع إلى محطة الفرز.

وأضاف "العمدة"، أن المشروع يحقق ميزة نسبية لوزارة الزراعة من خلال رفع كفاءة إدارة أصولها الرأسمالية والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى تقديم حزمة إرشادية لتطبيق الممارسات الجيدة خلال فترة النقل للمحصول من المزرعة إلى محطة الفرز والتعبئة والتصدير إلى الخارج.

وكانت بداية محطة فرز الخضر والفاكهة بالنوبارية ، 1992 ولم تعمل المحطة الا موسما واحدا مع إحدى الشركات الخاصة فى فرز وتعبئة البطاطس، ومنذ عام 1998 لم تعمل المحطة نتيجة رفض منتج البطاطس التى يتم فرزه بالغرابيل المعدنية، وفى سنة 2008 تم تحويل مبلغ 4 ملايين جنيه من مشروع التنمية الريفية (مشروع مبادلة الديون الايطالية) لحساب الادارة المركزية للمحطات، وذلك لتطوير تلك المحطة لنقل تبعية المكان لها، وتم التعاقد مع جمعية هيا لادارة ذلك المشروع. وبعد سنوات من عدم التنفيذ تم فسخ التعاقد من قبل مركز البحوث الزراعية.

وأكد تقرير الإدارة العامة للزراعات المحمية، أن المحطة نقلت تبعية المكان مرة أخرى للزراعة المحمية سنة 2011 ومنذ ذلك التاريخ تم تشكيل لجنة بقرار وزارى لتطوير هذا المكان، وسنة 2015 طلبت الزراعة المحمية الاستعانة باتحاد المصدرين لادارة وتشغيل المحطة وحتى منتصف 2016 لم يحدث شىء، وتبلغ مساحة محطة الفرز 34م×70م ملحق بها الآتى، ثلاجة سعة 80 طنا، مخزن 15 مترا×15 مترا لتخزين المنتجات بعد الفرز، رصيف استقبال الخام وبه مخزن 5.5م×15م، غرفة بها مولد احتياطى يعمل عند انقطاع التيار الكهربى ، الطاقة الإنتاجية للمحطة 30طن/يوم

وعن مخزن الكرتون أكد التقرير، أنه تم إنشاء مخزن الكرتون وعمل كل التجهيزات اللازمة نحو نقل الكراتين ميكانيكيا بحيث يتواجد أمام ترابيزات التعبئة بشكل تلقائى، بالإضافة إلى مطعم العاملين، لتناول وجبة غداء إجبارية للعاملين بالمحطة وقت الراحة، ومخزن للبلتات، تم إنشاء مخزن للبلتات خلف محطة الفرز لتكون جاهزة وقت الحاجة إليها، رفع دخل مزارعى الموالح بالمنطقة حيث تم ارتفاع أسعار البرتقال من 1.50 جنيه إلى 4 جنيهات- 4.50 جنيه.