وزير الإسكان: عودة سلطة منح التراخيص الصناعية للجهات صاحبة الولاية قريبا.. الجزار: "التنمية الصناعية" غير قادرة على استغلال أراضيها الاستغلال الأمثل.. و"المستثمرين كانوا بيقولوا على العاصمة الإدارية فنكوش"

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التوصل لاتفاق مع الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية فى الأراضى الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا "فى القريب العاجل التراخيص ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الواقعة تحت ولايتها وفقا لقانون البناء، ووفقا لما سيتم تعديله بالقانون رقم (95) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ينص على أن اتلهيئة هى وحدها المُختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية أيا كانت الجهة التى تقع قطعة الأرض تحت ولايتها، قائلا: "هناك تداخل أو ازدواجية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلاقتها مع هيئة التنمية الصناعية"، مضيفا: "وبناءً عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بحل تلك الإشكالية، وتم عقد اجتماع منذ أسبوعين مع الدكتورة نيفين جامع والمهندس مجدى غازى، والاجتماع بدأ على إن فى تداخل وانتهى بالتفهم، والوزيرة تفهمت تماما الوضع".

جاء ذلك خلال جلسة إستطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمدفرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعبة للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "قولنا مينفعش المادة دى تسرى بهذا الوضع، لأن هذا الوضع ينسحب عليه مسئولية التنمية الصناعية عن صيانة المرافق والإضاءة والشوارع وليس التراخيص فقط، هتعمل كل دا منين"، وأضاف: "القانون كان حالم بتوفير مظلة واحدة لتراخيص النشاط الصناعى".

وأضاف الجزار: "رئيس مجلس الوزراء قال إن لو تم الاتفاق سيتم صياغة التعديل وإرساله للبرلمان، ووصلنا لتفاهم إنه لازم الوضع دا يتغير، إزاى بعد أما أعمل مجتمع عمرانى كامل تيجى جهة تانية تحدد السعر وتصدر التراخيص".

ومن ناحيته أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما كشف عنه الوزير من عودة سلطة منح التراخيص الصناعية للجهات صاحبة الولاية على الأراضى الواقع بها المناطق الصناعية هو عودة للوضع الطبيعى ويفك الاشتباك القائم منذ إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لديها أراضى شاسعة غير قادرة على استغلالها الاستغلال الأمثل كما يتم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه قد صدر قرار جمهورى فى يناير 2018 يُمكن كل جهة صاحبة ولاية بإنشاء مجتمع متكامل قائم على نشاطها الأساسى، مؤكدا أن المدن الصناعية يجب أن تكون ملاصقة للعمران.

ولفت الوزير إلى أن هناك مصطلح "التنمية القائمة على المورد"، موضحا أن دولة اليابان ابتكرت أسلوب جديد فى التنمية غير قائم على المورد، قائلا "مش شرط إن الصناعة تكون قائمة على المواد الخام المتوافرة فى المنطقة المحيطة بها، هناك أنشطة سكانية تقوم على الامتداد العمرانى والاستهلاك ووجود سوق قريب منها"، مشيرا إلى أهمية اختيار المواقع وترتيبها، قائلا "لو بدأت ببيع أرض مش هكسب ومش هحقق نجاح"، وأضاف: "لما جينا نعمل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين دعينا المستثمرين وقالولنا دا فنكوش، ولما جينا نشتغل صرفنا مرافق على مدينة العلمين الجديدة حوالى 5 مليارات جنيه، وأنشأنا جامعتين متخصصتين فى الأنشطة الصناعية بتكلفة 15 مليار جنيه"، وتابع: "وبعد ما تم إنفاقه لتأهيل المدينتين بدأ المستثمرين والمطورين العقاريين فى التهافت على حجز أراضى فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن القواعد الاقتصادية هى أساس المجتمعات العمرانية الجديدة وأماكنها، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة متعددة القواعد الاقتصادية وليست سياحية فقط، وأن الصناعة هى إحدى القواعد الرئيسية لها، لافتا إلى أنها تقع فى أقصى الغرب بالقرب من ميناء الحمراء ما يجذب لها الصناعات القائمة على المواد البترولية، فضلا عن الصناعات القائمة على الزراعات الطبيعية نظرا لكثافة الأمطار بالمنطقة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضى الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية، قائلا "لا نبيع أرض، نحن ننظر لاستثمارات صناعية تساعد على سرعة توطين المواطنين فى المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار"، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع أحد كبار المستثمرين فى قطاع الصناعة بمدينة برج العرب الصناعية لبناء سكن للعاملين أو توفير وحدات إسكان اجتماعى لهم وإخراج تلك الوحدات من منظومة الإسكان الاجتماعى.

وأشار الجزار، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحا أن يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلا "أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح"، وضرب مثالا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط وهى تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو متر، موضحا أنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

وأضاف: "الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة فى أسيوط، وتم إنفاق 6 مليارات جنيه فى 19 شهر على هذا المكان حتى أصبح مؤهلا للتنمية العمرانية والصناعية"، مضيفا أنه بعد الإقبال الكبير الذى فاق التوقعات على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانةى جديد "حدائق العاصمة" بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

ومن ناحيته شدد النائب محمد أبو العنين على ضرورة العمل في كافة الاتجاهات من أجل الإلحاق بالثورة الصناعية الرابعة وخصوصا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى وضع استراتيجية حقيقية للوصول إلى الالتحاق بالثورة الصناعية الرابعة والتى يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد على تحقيقها.

وأضاف  أن الوصول إلى الثورة الصناعية الرابعة يبدأ بالتخطيط العمرانى وإقامة المدن الصناعية المتخصصة، مؤكدا أن كبرى دول العالم التي التحقت بالثورة الصناعية الثالثة والثانية والأولى نفذت فكرة إقامة المدن المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ثم انطلقت إلى الصناعات الكبرى والعملاقة.

وأشار إلى أنه يجب العمل أيضا على وضع علامة مسجلة لمصر في العالم عبر تنمية حقيقة للصناعة المصرية، مؤكدا أن المستثمر الدولي يرغب في الاستثمار في مصر ولكن نحتاج المزيد من التحفيز له ولصناعته.

وطالب بوضع استراتيجية واضحة وحقيقة لمصر وخارطة استثمارية متنوعة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن رسم خريطة للنهوض بالدولة سيعجل من وصولها إلى مصاف الدول.

وشدد أيضا على ضرورة تدريب وتأهيل الموظف والعامل، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية أمام المستثمر هي عدم وعي الموظف والعامل بأهمية العمل الذي يقوم به وكذلك أهمية الاستثمار.

وأشاد أبو العنين بانجازات وزارة الإسكان في العديد من المجالات، مؤكدا أن التنمية الحقيقية تبدأ من تخطيط عمراني ناجح.

وطالب بوضع تشريعات وسياسيات واضحة ومحفزة لإقامة صناعة مصرية عالمية ، مشددا علي أهميه الاستعداد  للمشاركة في الثوره الصناعيه الرابعة ورسم الخطط والسياسات  لتعظيمً القيمه المضافة  بخلق التخصص الانتاجي  لتشتهر به كل محافظه.