كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة الاستثمارات فى قطاع الاسكان للعام المالى 2020 -2021 بنسبة بنسبة 75% لتصل إلى 40 مليار جنيه لتشمل المبادرات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومنها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، والتوسع فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالانتهاء من تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالوجه القبلى وضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ عدد من محطات المعالجة وإعادة تأهيل 8 محطات معالجة بالوجه القبلى، موضحة أن هناك مبادرات تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية منها استكمال 7 مناطق غير آمنة وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضى ملكيات خاصة وتطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخصصة، واستكمال 29 سوقًا وتطوير 23 سوقًا آخرى.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالى القادم 20/2021؛ تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مشيرًة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم فى المقام الأول المواطن المصري.
وأكدت السعيد أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالى 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًا.
