أكدت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن المصانع المصرية الخاصة بإنتاج الملابس على استعداد تام لإنتاج الزي الطبي الواقي للاطقم الطبية في جميع المستشفيات بالمواصفات العالمية والمطلوبة لتامين الاطباء المصريين اثناء عمليات الكشف و العلاج، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج فقط منح وزارة الصحة التصاريح اللازمة من أجل البدء في تصميم تلك الأطقم، مطالبة بلقاء عاجل مع مسؤولي الوزارة لعرض دراسة الجدوى عليها والبدء في التنفيذ.
وقال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة ان المصانع المصرية لديها القدرة على تصنيع وإنتاج الأطقم الوقائية للأطباء المصريين ولكن الأمر يحتاج إلى تصريح من وزارة الصحة حتى تتمكن من إنتاج تلك الأطقم مع عرض دراسة الجدوى على الوزارة.
ومن جانب آخر أوضح حسن في تصريح لليوم السابع ان محلات الملابس الجاهزة أصبحت ليس لديها القدرة على دفع كامل القيمة الايجارية لأصحاب المولات او المحلات التجارية ولذلك نناشدهم بخفض قيمة الإيجار خلال تلك المرحلة العصيبة او ترحيل تلك المبالغ لما بعد انتهاء فترات الحظر بما يتوافق مع ظروف الطرفين، مشيرا إلى أن هناك تراجع كبير في سوق الملابس.
وأضاف حسن ان هناك أزمة أخرى تواجه تجار الملابس وهي ان معظم الاستعدادات للموسم الصيفي كانت تتم خلال الفترة بداية العام حيث أن معظم تلك المحلات دفعت مقدمات تعاقد والان أصبحت عاجزة عن سداد باقي الدفعات، وناشد أصحاب المصانع بوضع آلية مناسبة لجدولة المبالغ المستحقة على التجار حفاظا على السوق.
واكد رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة ان جميع أعضاء الشعبة يويدون جميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، انهم سيقوفون داعمين لكافة الإجراءات حتى عبور تلك الأزمة بسلام على مصر ومواطنيها.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن تفاصيل القرارات، التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما تقرر استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين.
