ونحن نتحدث عن مستغلى ولصوص أزمة فيروس كورونا وكل أزمة، نكتشف التشابه بين محتكرى وتجار السلع فى الأزمة وبين من يسعون لانتزاع حق الفقراء بالنصب والاحتيال. طمعا فى جنيهات هى من حق عامل فقير أو أرزقى محتاج.
مع بداية إجراءات مواجهة الفيروس ووقف أنشطة وأعمال، قررت الدولة صرف 500 جنيه لكل عامل يومية أو مؤقت أو بدون عمل كنوع من المساندة للفئات الأكثر احتياجا. حتى لو لم يكن مبلغا كبيرا لكنه بالطبع يمثل سندا للمحتاجين وأسرهم. فتحت وزارة القوى العاملة الباب للتسجيل على موقع مخصص لذلك. ويفترض على من يتقدم لهذه الإعانة أن يكون بحاجة إليها، لكن الأمر تحول كالعادة إلى مجال للنصابين واللصوص، ممن سعوا لانتزاع حقوق الغلابة، من دون وجه حق لمجرد أنه يحمل بطاقة من دون عمل بالرغم من أنه يعمل أو لديه أرض أو مشروع.
عندما فتحت الحكومة الباب للتقديم على الإعانة فى موقع مخصص، لوحظ أن هناك زحاما يؤدى لتوقف الموقع طبعا هناك أعداد كبيرة. الواقع أن هناك غير مستحقين تقدموا لمجرد أن بعضهم يحمل بطاقة بدون عمل، طبعا هؤلاء أدوا للتزاحم على الموقع وتسببوا فى تعطيله وأيضا حاولت الجهات المختصة من خلال قواعد البيانات، التأكد من دقة البيانات التى تقدم بها العمال، وهو ما استغرق وقتا وكان مجال انتقاد نظرا لحاجة الفقراء إلى هذه المساعدة على وجه السرعة حتى يمكنهم البقاء بمنازلهم.
التزاحم استهلك وقتا يفترض أنه من حق المحتاجين، والسبب أن بعض من تقدموا لصوص و«نصابين»، حسب ما أعلنه وزير القوى العاملة محمد سعفان الذى قال فى مداخلة تلفزيونية، إن الذين سجلوا فى موقع الوزارة بلغ عددهم حوالى 1.9 مليون، اتضح أن من بينهم 500 ألف بين أسماء لمتوفين، وأطفال وأصحاب معاشات يحصلون على المعاش من الدولة، وأصحاب أملاك وحيازات زراعية ومشروعات، تم استبعادهم، ومن يحق لهم صرف المنحة حوالى 1.4 مليون. بالطبع نحن أمام 500 ألف غير مستحقين يتحايلون بهدف الحصول على حق غيرهم. وربما تكون هناك أعداد عجزت عن التقديم لأن هؤلاء اللصوص احتلوا مكانهم.
طبعا قد يرد واحد ليبرر لهؤلاء بالحاجة، بينما هؤلاء مجرد نصابين ولصوص لا يختلفون عن أعداد كبيرة من المتسولين المحترفين الذين يملأون الشوارع ويجيدون التمثيل لكسب التعاطف، وأغلب إن لم يكن كل من يتسولون هم أعضاء فى عصابات تجيد تمثيل الدور وتكسب قلوب الناس بالباطل، بينما الفقراء فعلا بينهم كثيرون لديهم عزة نفس وتعفف تمنعهم من التسول العلنى. وبالفعل فإن ظاهرة التسول بحاجة إلى مواجهة لأن هؤلاء النصابين يحصلون على ملايين من دون وجه حق بل أنهم أشطر من الفقراء، والواحد منهم يمكن أن يحصل على المال والإعانات أكثر من مرة بينما المحتاج فعلا لا يجيد هذه الألاعيب.
ومن بين هؤلاء النصابين الذين سجلوا أسماءهم للحصول على إعانة الأرزقية والعمال المؤقتين، وهؤلاء لا يختلفون كثيرا عن تجار ومحتكرى الأزمات، ويفترض أن تكون هناك محاسبة وعقوبات للكذب وتقديم معلومات خاطئة، لأن هؤلاء عطلوا حصول المستحقين على الحق، ويفترض أن تكون هناك عقوبات تردعهم، وتمنع تكرار هذه الحيل الدنيئة. خاصة أن هذه الحالات تكررت من سنوات عندما تم ضبط محتالين حصلوا على معاش تكافل وكرامة من دون وجه حق.
نحن أمام نموذج لا يختلف عن محتكرى ولصوص السلع والأدوات ممن استغلوا أزمة الفيروس لتحقيق أرباح فى وقت أزمة وطوارئ وهؤلاء هم الأولى بان يتم تطبيق القانون عليهم . وأن يتم فتح الباب من جديد لاستيعاب أعداد أخرى من المحتاجين ربما عجزوا عن التقديم.
