قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم كله يمر بظروف استثنائية، وبالتالى فكل الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية كانت خطوات استباقية لمجابهة تلك الظروف الاستثنائية، والتى فى إطارها هناك العديد من الفئات والقطاعات التى تضررت نتيجة للغلق الجزئى للمنشآت على مستوى الدولة.
ولفتت السعيد إلى توجيه رئيس الجمهورية بأن يتم تجميع قواعد البيانات الخاصة بتلك العمالة المتضررة كافة ليتم وضع آليات ومعايير من أجل البدء فى توجيه منحة لهذه الفئة من العمالة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عنها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة فى ظل الظروف الراهنة، لافتة أنها شرفت بأن تكون منسق هذه اللجنة، مؤكدة أنه فى الظروف الاستثنائية لابد أن يكون هناك اجراءات استثنائية، تعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكاتف بين كل جهود الدولة.
وأضافت السعيد أن اللجنة مشكلة من مجموعة كبيرة من الوزراء تتكامل جهودهم جميعًا، لافتة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تجميع كل قواعد بيانات المتضررين من العمالة غير المنتظمة الموجودة من عدة مصادر منها بوابة الشكاوى الحكومية، قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، المجلس القومى للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور وزراء القوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإعلام، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى صرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
