شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على عدم طلبه من مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح له بخوض انتخابات الجبلاية المقبلة.
وقال عمرو الجنايني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "لم أطلب من أحد منحى حق الترشح لانتخابات اتحاد الكرة نهائياً وهو أمر بعيد تماماً عن الواقع".
أضاف عمرو الجناينى أنه بمجرد أنه تحدث عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري قوبل تصريحه بسخرية من الجميع.
تابع عمرو الجناينى أن اتحاد الكرة نجح في التعاقد بالطريقة التي تحقق له مكاسب كبيرة أبرزها التعامل بنظام المباراة الواحدة وهو ما يجعلنا حاليا لا ندفع أي مقابل نتيجة توقف الدوري بخلاف الحصول حال بعد عامين ونصف العام على أحدث الأجهزة حال الشراء النهائي لتقنية الفار.
وأوضح عمرو الجناينى، على عدم وجود مستحقات متأخرة للحكام، ووصرّح الجنايني: "عندما توليت المهمة، وجدت أن الحكام لهم مستحقات متأخرة من الفترات الماضية تبلغ 4 ونصف ملايين جنيه".
وأضاف "جلسوا معي لمعرفة عدد الدفعات التي سيسدد عليها المبلغ، فقررت صرفها بالكامل في لحظتها" ، مؤكداً "صرفت 4 ونصف ملايين جنيه ".
وكشف رئيس اللجنة الخماسية، أن استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، لا علاقة لها بأي مسائل مالية، مضيفاً هناك عقوبات يتم فرضها على أي شخص يخالف اللوائح،.
وكان الاتحاد المصري قد أوقف الحكم سعيد حمزة لمدة 3 أشهر، بسبب إطلاقه تصريحات تلفزيونية في تصرف يخالف اللوائح التي تمنع الحكام من الحديث في وسائل الإعلام.
واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب اخري.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.
في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة