طالب مجلس النواب الحكومة باستغلال الفترة الحالية التي تطبق فيها الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في البلاد، والتي تشهد انخفاض الكثافات المرورية والتكدسات وتجمعات المواطنين، في التصدي للمواقف وساحات الانتظار والأسواق العشوائية المنتشرة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إما بالتقنين أو الإزالة أو الاستبدال.
وقدمت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية مذكرة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تتضمن حصر لإجمالى عدد مواقف السرفيس وساحات انتظار المركبات والسيارات، الرسمية والعشوائية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وتبين من خلال الحصر أن عدد المواقف والساحات العشوائية "غير المقننة" يساوي ضعف عدد المواقف والساحات الرسمية التي تعمل وفقا لتراخيص وضوابط رسمية.
ووفقا للحصر الذى أجرته المحافظات، بلغ عدد مواقف السرفيس وساحات الانتظار الرسمية 1101 مواقف وساحة انتظار، منها 689 موقف، و 412 ساحة، أما حصر المواقف والساحات العشوائية، فيبلغ ما يقرب من 2100 موقف وساحة انتظار غير رسمية في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية.
أما بالنسبة للأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، بلغ إجمالي عددها 1105 سوق عشوائي غير مرخص بجميع المحافظات.
وطالب مجلس النواب بخطة شاملة وبرنامج زمني للتصدي للمواقف وساحات الانتظار غير الرسمية والأسواق العشوائية، إما بتقنينها أو استبدالها، أو إزالتها، للقضاء علي الفوضي وتعظيم موارد الدولة، خاصة أن الدولة لا تحصل علي حقوقها من هذه الأنشطة غير الرسمية، لأنها تعمل بدون تراخيص ولا تدفع رسوم أو ضرائب.
وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة الحالية التي تشهد مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار العدوى، فرصة للأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والتصدى للفوضى في هذا الملف.
وأضاف "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، أنه في الوقت الحالي يتم تطبيق حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وممنوع إقامة أي تجمعات طوال اليوم، مما يسهل المهمة أمام الجهات المعنية لمنع المواقف والأسواق العشوائية، والتعامل بحزم مع المخالفين، لأن انتشار هذه الأسواق والمواقف غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموال عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون.
ودعا وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى تشديد الرقابة في المحليات بكل المحافظات لمنع إقامة أي أسواق أو مواقف عشوائية، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين، وعدم التهاون في هذا الملف.
من جانبه، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملف تحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات، منذ أكثر من 3 سنوات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهوريــة، مستطردا: "حتي الآن لا نرى أي نتائج ملموسة على الأرض في هذا الملف، كما أن اللجنة فتحت ملف انتشار الأسواق العشوائية في كل المحافظات، ولكن هناك بطء كبير في التصدي لهذه المواقف والساحات والأسواق غير المقننة".
وشدد "النويشى"، على ضرورة استغلال هذه الفترة التي تواجه فيها الدولة فيروس كورونا وسرعة اتخاذ قرارات بخصوص المواقف وساحات الانتظار والأسواق غير المرخصة، وتقنين ما يمكن تقنينه منها بمنحها تراخيص واستبدال الأرض بتحديد أراض أخرى لإقامة هذه المواقف عليها، والتقنين يكون وفقا لحاجة المكان والناس لهذا الموقف أو السوق، أما إذا ثبت عدم الحاجة لها فيتم إزالتها فورا، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه بالنسبة لساحات الانتظار غير المرخصة، فإنه سيطبق عليها القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بشأن تنظيم ساحات انتظار المركبات، والذى ينص على إنشاء لجنة لمنح التراخيص وتحديد الأماكن والمقابل، وشروط للتراخيص.
بدوره، قال النائب محمد الدامى، عضو اللجنة، أن هذا الملف يحتاج إلي رؤية لتطوير وتحديث المواقف والساحات الرسمية، والتصدي لغير الرسمية والعشوائية، وأن تكون هناك إرادة من كل مؤسسات الدولة لحل إشكاليات هذا الملف، مطالبا بالتنسيق بين كل الوزارات لتوفير الأراضي البديلة التي ستقام عليها المواقف بدلا من المواقف العشوائية التي سيتم إزالتها أو تقنينها، والتي يتبين أن الناس في حاجة ملحة إليها.
وأشار "الدامى"، إلى ضرورة تقصير مدة الجدول الزمنى المحدد للتصدى للأسواق والمواقف العشوائية، مضيفا أن انتشارها يهدر المال العام، وتقنينها يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الموارد في المحليات.
جدير بالذكر، الخطة المقدمة من الحكومة للبرلمان، توضح أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه، وهو ما يعتبره النواب إيرادات ضعيفة جدا رغم أن هذه المنظومة في حال تطويرها وتحديثها ستدخل أضعاف هذه الإيرادات.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعدت تقريرا، بشأن تداعيات مواجهة أزمة فيروس كورونا، وقالت فيما يتعلق بالمواقف الرسمية والعشوائية، إنه تبين للجنة التزام المواقف الرسمية، وكذلك معظم المواقف العشوائية بالوحدات المحلية بالمواقيت المحددة من قبل الحكومة، إلا أنه تلاحظ وجود بعض الأنشطة البسيطة للمركبات الصغيرة (التوك توك – المركبة 7 راكب) في عدد من القري والأحياء الشعبية، كما أن الإجراءات الوقائية على مدار اليوم والساعة داخل المركبات والمرافق بشكل عام تحتاج إالي جهد أكبر لنشر الوعي الصحي بين المواطنين وسائقي تلك المركبات ومديري المواقف.
وبخصوص الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، تبين للجنة التزام كافة الأسواق الرسمية بالوحدات المحلية بقرارات الغلق المحددة من قبل الحكومة، وتلاحظ أيضا الالتزام النسبي للأسواق العشوائية بالوحدات المحلية الكبرى إلا أنه يوجد عدد من الأسواق المجمعة بالوحدات المحلية الأدني كثافة سكانية ولا تزال تعمل بشكل جزئي، ويتم التعامل معها بشكل نسبي من محافظة إلى أخرى.
