الأسواق العشوائية أصبحت قنبلة موقوتة لنشر وباء الكورونا، رغم الإجرءات الاحترازية التى أخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث نجد تجمعات المواطنين بالأسواق ينسف كل تلك الجهود، ما دفع عدد من النواب للمطالبة بإغلاق الأسواق، حيث يرون أن القبضة الحديدية للدولة وإغلاق تلك الأسواق هو الحل، قائلين: "نحن فى حرب ضد وباء يهدد الدولة والمجتمع بأكمله".
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال أن الأسواق نوعين الأول وهى أسواق رسمية وهى تكون يومية وأسبوعية وموسمية وتلك الأسواق يكون لديها تصريح من الجهة الإدارية والنوع الثانى هو الأسواق العشوائية وتكون يومية أو أسبوعية.
وتابع الأسواق الرسمية : "تلتزم بقوة القرار الإدارى بالفتح والغلق وفى حالة المخالفة يتم سحب الرخصة ويتم اغلاق الاسواق ، مضيفا الاشكالية ليست فى الاسواق الرسمية وانما المشكلة فى الاسواق العشوائية اليومية".
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية رصدت مشكلة الأسواق العشوائية ووجدنا أنها تحتاج إلى قبضة شديدة من المحليات، بالإضافة إلى تطوير مؤسسى لإيجاد البدائل لتلك الأسواق لأنك إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.
وأشار السجينى إلى ضرورة إيجاد البديل لإغلاق السوق العشوائى، مضيفا اللجنة طرحت رؤيتها لحل هذا الأمر وتمثل فى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من ممثل لوزارة التنمية المحلية وممثلين عن الوزارات صاحبة الولاية على الأراضى مثل وزارة الأوقاف ووزارة الرى والإسكان والزراعة، بحيث تتولى فحص المعلومات الواردة من المحافظات على مستوى الوحدات المحلية فيما يخص السوق العشوائى والبديل المقترح.
وتابع قائلا: "المشكلة التى كانت تحدث عند إزالة السوق أنه يتم نقله إلى مكان بعيد وعندما يتم المطالبة بعمل سوق قريب يكون الر د من المحليات بعدم وجوداراضى، لافتا إلى أنه بالفعل قد يكون ليس للمحليات أراضى لكن هناك إراضى مملوكة للرى أو الاوقاف أو الإصلاح الزراعى، وبالتالى يمكن عمل برتوكول تعاون بين المحليات والوزارة المالكة للأرض فى سبيل تشغيل الأرض كسوق.
وأوضح أن قنوات التواصل بين الجهات الإدارية والوزارات تكون صعبة ولذلك كان الحل تشكيل لجنة يكون ممثل فيها الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية طلبت من كل رئيس وحدة محلية بحصر الأسواق العشوائية لأن بدون مادة لن استطيع التصرف.
وقال السجينى للأسف ملف الأسواق العشوائية من الملفات المهملة على مستوى المحليات، لافتا إلى أننا تكلمنا مرة واثنين وثلاثة ولو أخذ بطروحات لجنة الإدارة المحلية وتوصياتها فيما يخص الأسواق العشوائية ما كنا وصلنا إلى هذا الأمر حاليا لان عندما نطرح الامر يكون ليس من خلال كلام نظرى أو احلام وانما كثير من الحلول من بنات أفكار المسئولين أنفسهم.
وقال فى الوقت الحالى نحن فى حاجة إلى مزيد من التوعية وحملات التفتيش والقبضة الحديدية مع أهمية إيجاد البدائل، مضيفا : "ورب ضارة نافعة لعل هذه الأزمات تكون دافعا للوزير المختص والمجموعة الوزارية التنفيذية ويشيلوا التراب عن التقارير والتوصيات".
وتابع : "أنا مع القبضة الحديدية مع المناطق الفوضوية كثيفة العدد لكن لابد من إيجاد بدائل بتوفير أراضى قريبة يتم تسكين الناس فيها بمسافات احترازية".
وقال النائب ممدوح الحسينى : "لابد من مواجهة الأسواق العشوائية بهيبة للدولة ولا يجب أن نخشى أى أحد مستهتر أو غير مقدر للمسئولية".
وتابع قائلا: "لابد أن من تكاتف كل أجهزة الدولة سواء محليات أو داخلية وأن يتم إزالة الإشغالات فى الطرق من بائعين وأن تقوم الداخلية بالقبض على أى تجمعات لأننا فى حالة حرب وحالة طوارئ".
وأوضح : "نحن نواجه حربا أقوى من الحروب العادية لأننا نحارب عدوا مستترا لا نراه وبالتالى لابد أن تقوم المحليات بعملها على أكمل وجه ، مضيفا مفيش رحمة لأى واحد بيخالف التعليمات لأن وجود واحد مصاب وسط هذه التجمعات معناه إصابة ألف.
وقال الحسينى : " لا يوجد فى القانون ما يسمى بالأسواق العشوائية مشددا على ضرورة إغلاق تلك الأسواق حالا وكل من تسول نفسه عدم الاستجابة يتم القبض عليه ومعاقبته قانونا لأنه يعمل ضد مجتمع ويؤذى الجميع ولا تأخذنا بهم أى عاطفة قائلا : "العاطفة تكون قاتلة فى الوقت الحالى".
كما قدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية والتنمية المحلية، لاتخاذ موقف لمواجهة الأسواق فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل بيئة خصبة لنشر فيروس كورونا، مؤكدا أهمية اتخاذ القرار لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
وأشار النائب جون طلعت، فى بيان له اليوم، إلى أن حالة الزحام التى تشهدها الأسواق هذه الأيام فى عدد من المناطق مثل العتبة والموسكى وغيرها، أصبحت تمثل خطرا داهما فى انتشار فيروس كورونا بصورة يصعب السيطرة عليها.
وحذر جون طلعت من أن المنظر العام الذى شهدته الأسواق أمس، وحالة الزحام بها تنسف كل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية لمحاصرة الفيروس.
وأشار طلعت، إلى أن هناك حالة من التهاون والتراخى فى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مما ينذر بكارثة لن نتحمل عواقبها.
وطالب جون طلعت بسرعة اتخاذ قرار بإغلاق ووقف التعامل فى الأسواق الشعبية الخاصة بالملابس والسلع المعمرة وغيرها من الاحتياجات غير الضرورية للاستخدام اليومى للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والصارمة فى إحكام الرقابة على أسواق الاحتياجات اليومية مثل الخضر والفاكهة، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة التباعد الاجتماعى بين الباعة بما يساهم إلى حد كبير فى منع فرصة انتشار العدوى.
