أفرد القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فصلا خاصاً بتراخيص الصناعات الثقيلة، حيث أجاز فيما يخص الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع في القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين في الحصول عليها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يُحددها القرار.
وحسب المادة (36) فأنه لمجلس الوزراء في هذه الحالة وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تُؤدى مقابل الحصول على الترخيص بناء على الدراسات التى يعرضها الوزير المختص، وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا.
وأشار القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أنه عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً للحصول علي التراخيص المشار إليها، يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدي العروض من الناحية الاقتصادية فى ضوء الدراسة التى تتضمن بيان الجدوىي الاقتصادية والتى يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء، ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة.
وأكد القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى.
