شنت صحيفة الإندبندنت البريطانية هجوماً حاداً على نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تعتزم إطلاق سراح السجناء المدانين في قضايا من محبسهم لتلافي تفشي وباء كورونا، إلا أن تلك الجهود لن تعرف طريقها للمعتقلين السياسيين والكتاب والصحفيين والمحامين المتواجدين خلف القضبان.
من المقرر إطلاق سراح ما يصل إلى 90.000 شخص في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا في السجون، وقال وزير العدل التركي للصحفيين يوم الاثنين إن 3 سجناء على الأقل توفوا بسبب كورونا مضيغا أن هناك 17 مصابين بالفيروس.
وسجلت تركيا ما لا يقل عن 61000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
ووفقا للصحيفة انتقد البعض القانون الجديد باعتباره غير عادل، حيث قال فيسيل أوك ، المدير المشارك لجمعية دراسات الإعلام والقانون: "إذا نظمت مشروعًا إجراميًا ، أو سرقت أموال شخص ما ، أو إذا حاولت قتل شخص ما ، فيمكن إطلاق سراحك ولكن إذا شاركت شيئًا على Facebook ، فلن تكون كذلك. سيبقى الصحفيون والناشطون السياسيون والمدونون في السجن"
وتمت الموافقة على قانون تركيا الجديد بدعم من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وهو يخفض من نصف الاحكام على السجناء باستثناء المحبوسين بتهم الإرهاب أو القتل من الدرجة الأولى أو الاتجار بالمخدرات أو الاعتداء الجنسي أو العنف ضد النساء أو الأطفال.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى عيوب خطيرة في تركيا مثل عدم الإفراج عن نحو 40 ألف شخص محتجزين دون أي إدانة جنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة