توصيات اللجان النوعية لمواجهة فيروس كورنا على مكتب رئيس مجلس النواب.. "صحة البرلمان" تطالب باعتبار ضحايا الطاقم الطبي شهداء.. و"المحلية": تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية

وأوصت لجنة الصحة فى تقريرها، بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي، ضمن الشهداء، ويعاملون معاملتهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018، كما أوصت بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات، بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية، بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة، برصد أماكن التجمعات والزحام، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة، للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عياداتهم الخاصة.

كما طالبت لجنة الصحة بالاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية، للاستفادة منهم وبطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس، بالإضافة الى الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع عمل  دورات تدريبية مكثفة.

وأشارت لجنة الصحة فى تقريرها إلى أنه تم عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة يوم الإثنين 13 من إبريل الجاري، حيث عرضت وزيرة الصحة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من اجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لكافة مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.

وأوضحت  لجنة الإدارة المحلية فى تقريرها، أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات، التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات، كما أوصت بالعمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص.

وطالبت بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية، كما شددت لجنة الادارة المحلية  على أهمية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتنسيق أيضا  مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين بالإضافة الى تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية  مع ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.

وطالبت باستغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.

كما أوصت لجنة حقوق الإنسان فى تقريرها  بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيماً كاملاً، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.

وأشارت اللجنة الى ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والأيتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.

كما شددت لجنة حقوق الانسان على أهمية متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.

وطالبت بسرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضرراً من محافظتي القاهرة والجيزة.

وفى تقريرها للدكتور على عبد العال أوضحت لجنة العلاقات الخارجية  الى أنها قامت بالتواصل مع عدد كبير من السفراء الأجانب بمصر في إطار المتابعة المستمرة معهم والتضامن والتشاور في ظل فيروس كورونا المستجد لإبداء المشاركة والتعاطف والمشاعر الطيبة والتمنيات باجتياز تلك المحنة العصيبة في مقدمتهم سفير دولة الصين والسفير الايطالي بالقاهرة الذي أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم في إطار المحنة التي تمر بها إيطالياً مقدراً الدعم المصري بكافة السبل في هذا الشأن وأيضاً تم التواصل مع سفارة كوبا بالقاهرة والإشادة بالدور الإغاثي والطبي والتعليمي الذي تقوم به كوبا .

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية الى متابعتها للمصريين العالقين بالخارج بجميع أنحاء العالم جراء أزمة كورونا والتأكيد على دعم الدولة الكامل لأبنائها في الخارج والوقوف على حالتهم وإبداء كافة أوجه المساعدة حيث قامت بالتواصل مع السفير ياسر رضا في واشنطن لعودة طالب كان يدرس بعيداً عن العاصمة واشنطن، وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصوله لواشنطن وعودته على الطائرة القادمة من العاصمة الأمريكية، كما تم تقديم المساعدة لبحار مصري على إحدى السفن لدولة الجابون حيث كان متواجداً بمنطقة قرصنة وقد غادر كل من كان على المركب وقامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج لعودة المواطن لإحدى الدول الأوروبية ثم للقاهرة لعدم وجود طيران مباشر.

وأشارت لجنة الصناعة فى تقريرها الى أنها تدارست موضوع دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وأوصت اللجنة بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء، و إعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، بالاضافة الى  الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، و إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها، واستثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي، والإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.

واشارت لجنة النقل فى تقريرها الى انها بحثت شكوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز، وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.

وأوضحت اللجنة الى أنها نظرت أيضا شكوى مقدمة من بعض سائقي سيارات النقل الثقيل يتضررون فيها من عدم مقدرتهم على تدبير المصروفات والرسوم والضرائب المفروضة لتجديد تراخيص سياراتهم خلال الوقت الراهن.

وأوصت اللجنة بسرعة رفع الأمر إلى الحكومة لدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية  خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020 ،ونظرت لجنة النقل طبقا لما جاء فى تقريرها  شكاوي عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية وأوصت اللجنة بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية* واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم وذلك دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة.

وبالنسبة لشكاوي تكدس مئات الشاحنات وسيارات النقل أمام ميناء أوصت اللجنة بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لتلك الشاحنات المكدسة بميناء نوبيع لتسهيل نقلها عبر الميناء، واشارت لجنة الاسكان فى تقريرها الى أنها بحثت مطالبات بعض الشركات العاملة فى قطاع الاستثمار العقارى وتطويره والتى تطالب بوقف سداد التزاماتها قبل الجهات المختلفة وأوصت اللجنة بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الازمة واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها دون ابطاء.

وأشار بيان الأمانة العامة الى أنه لا تزال باقى اللجان النوعية بالمجلس تتابع أولا بأول الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة كورنا المستجد وتدرس ما يحال اليها من شكاوى واقتراحات بهذا الخصوص.